ليبرال دموكراسى غرب در اين زمينه مورد انتقادات مختلفى قرار گرفته‌اند از جمله اينكه در پشت اين نظامها منافع حداكثر چند اقليت كه ابزار مادى- تبليغى را در دست دارند تأمين مى‌شود كه منتقدين آن را ناشى از نوعى «اليتيسم» يا نوعى «پوليارشى» مى‌دانند (هلد، ١٣٧٩، صص ٣٠٨- ٣٠٦). مثلًا رابرت دال تفاوت نظام ديكتاتورى و ليبرال دموكراسى را در اين دانسته كه در آن يك دسته اقليت حاكمند در حالى كه نظام دوم چند دسته اقليت در قالب انتخابات آزاد جابه‌جا مى‌شوند. يا كارل پوپر نظام ليبرال دموكراسى را در نوسان ميان آزادى و برابرى مى‌داند كه هر دو به خطر افتاده‌اند. مجموعه مخالفين معتقدند نظام ليبرال دموكراسى با اصول آزادى و برابرى در تعارض ذاتى است. اگر چه بعضى از مدافعين اين نظامها از اين تفاوتها يا مشاركت سياسى حداقلى براى ادامه ثبات دموكراسى و اينكه اين نابرابرى اجتماعى سياسى به گونه‌اى تنظيم شده كه بيشترين منفعت نصيب فقيرترين افراد جامعه مى‌شود و فاصله طبقاتى به صورت تدريجى كاهش يافته، فرصت برابر براى افراد جهت نيل به مناصب سياسى- اجتماعى را فراهم مى‌كند. (لسناف، ١٣٧٨، صص ٣٢١- ٣١٩)

ب- انتخاب آزادانه و عادلانه در نهج‌البلاغه:

استاد مطهرى در تبيين مردم‌سالارى دينى در نهج‌البلاغه مى‌گويد: از كلمات و مواضع حضرت على (ع) در نهج‌البلاغه به اينجا مى‌رسيم كه در منطق اين كتاب امام حكمرانان را امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول و برابر با آنها مى‌داند. از اين دو (حكمران و مردم) اگر بنا است يكى براى ديگرى باشد اين حكمران است كه براى توده محكوم است نه توده محكوم براى حكمران» (مطهرى، ١٣٥٤، ص ١٢٨). از ديد امام على (ع) راه خدا و انبيا از ميان مردم مى‌گذرد. آمدن حكومت دينى و غيردينى و رفتن آن با رأى مردم است.

على‌رغم اينكه مشروعيت حكومت دينى را الهى مى‌داند، اما مقبوليت (آمد و رفت حكومت) را براساس رأى اكثريت مى‌داند.

در زمينه نفى استبداد در حكمت ١٦١ مى‌فرمايند: «هركس خود رأى شد به هلاكت رسيد و هر كس با ديگران مشورت كرد در عقلهاى آنان شريك شد» (نهج‌البلاغه، ١٣٧٩، ص ٦٦٥). در مورد حق انتخابات براى مردم و پايبندى خود در خطبه‌