اشكال دوم: تفسير اين آيه به انتخاب و رأى‌گيرى خطاى آشكار است، تفسير هر آيه بايد به گونه‌اى باشد كه در زمان صدور فهميده مى‌شود نه با اصطلاحات زمان تفسير؛ در نتيجه انتخابات، رأى‌گيرى و دموكراسى از آين آيه فهميده نمى‌شود؛ چرا كه در عصر صدور چنين چيزى فهميده نمى‌شد. آنچه در آن زمان از آيه به دست مى‌آمد روشنگرى در پرتو مشورت ميان انديشه‌ها بوده است و بس. (ر. ك. به: حائرى، ولايةالامر فى عصر الغيبة، ص ٥٦)

پاسخ: به طور اصولى مطلب پيش گفته مورد قبول است. اما بايد ديد آنچه در دو دوران تفاوت كرده است چيست؟ آيا شكل استفاده از آرا و ديدگاهها عوض شده است؟ يا ماهيت نظامهاى حكومتى دگرگون شده است؟ آيه شريفه امر مسلمين را با مشورت آنان مورد مدح يا الزام قرار مى‌دهد. مستشكل محترم خود اين مورد را از مواردى مى‌داند كه مشورت كننده از مشورت شونده جدا نشده است. همه مسلمين بايد در آن مشورت بدهند و مشورت بگيرند. اين نوع مشورت كردن و مشورت دادن در جوامع پيشرفته مى‌تواند شكلى را داشته باشد كه در جوامع محدود و ساده اين شكل را ندارد. آرى در نظام رأى‌گيرى در حقيقت مشورت براى كشف و استخراج بهترين نظرات و ضرب آرا به يكديگر محقق نمى‌شود، ولى به نحوى به نتيجه مشورت كه ظهور و بروز صواب است پرداخته مى‌شود، پس از آنكه از طرق مختلف براى هر كس ديدگاههاى متفاوت بازگو مى‌گردد.

اين مشكل در رأى‌گيريهاى دو مرحله‌اى كمتر ديده مى‌شود؛ چرا كه هم عنوان «مشورت همه مسلمين» با مشاركت آنان در مرحله اول انتخابات محقق مى‌شود و هم در مجلس محدودى كه به انتخاب حاكم دست مى‌زنند، مشورت به معناى حقيقى آن محقق مى‌شود. در اين عرضه نيز معلوم است كه لازمه رأى گيرى و مشورت چيزى جز پذيرش رأى اكثريت يا به تعبيرى قبول حق به روايت تعداد بيشترى از افراد در مجلس منتخبان مردم راه ديگرى نيست، چرا كه راه ديگر ترجيح مرجوح است كه عقلًا قبيح است.