هميشگى است و دل‌نگرانى اخلاقى شديدى نسبت به كيفيت زندگى سياسى (به طور كلى) دارد (ر. ك. به: بشيريه، ١٣٦٩). در حالى كه معناى دوّم در حوزه جامعه‌شناسى سياسى و علم سياست است كه علمى جزيى و جزء طبقات رويين علوم است و به تعيّنهاى زمانى و مكانى محدود است و احكام كلى و ضرورى و هميشگى ندارد. از يك جنبه ديگر، مفهوم اول، يك مقوله پيشينى است و به مرحله قبل از تشكيل و تحقق و فعليت دولت مربوط است، امّا معناى دوم، به مرحله پس از تحقق دولت و عملكردها و فعاليتهاى آن مربوط مى‌شود. مفهوم اوّل به منشأ انفاذ قدرت دولت اشاره دارد و دومى به مقصود و هدف و وظايف دولت.

از اين نظر، و براى گريز از اين خلط مفهومى، برخى دو اصطلاح جداگانه و در عين حال مرتبط با هم براى اين واژه پيشنهاد كرده‌اند (ر. ك. به: مرندى، پيشين، صص ٤٧- ٤٢)، مشروعيّت دينى (شرعيت) به جاى مفهوم اوّل و مشروعيّت سياسى (Legitimacy) به جاى مفهوم دوّم. مشروعيّت سياسى به معناى مقبوليت، قانونيت و روايى است و منشأ آن مردم يا ملت هستند و منابعى مانند سنت، كاريزما، قانون، رفاه و حتى مذهب مى‌تواند مستند اين مشروعيت باشد.

مشروعيت دينى به معناى مطابقت با شرع است و منشأ آن خداوند- در طول آن، پيامبر (ص) و امام معصوم (ع)- مى‌باشد و منابع آن ادله شرعى مانند كتاب و سنّت و عقل و اجماع است.

در اين چارچوب، هر دو مفهوم مشروعيّت در طول هم قرار گرفته و به نوعى با هم جمع شده‌اند؛ به گونه‌اى كه همه نظامهاى سياسى (چه دينى و چه غير دينى) به مشروعيّت سياسى نياز دارند كه از مردن ناشى مى‌شود و مردم در پذيرش يا عدم پذيرش آنها حق وتو دارند و بايد به گونه‌اى نظامهاى سياسى را به رسميت بشناسند تا دولت، تحقق و فعليت يابد. اما مشروعيت دينى و الهى فقط در نظامهاى سياسى دينى موضوعيت دارد و چيزى علاوه بر مشروعيّت سياسى است و نه به جاى مشروعيّت سياسى. اين نوع مشروعيت، ناشى از خداست و در مراحل بعدى به صورت طولى، پيامبران و ائمه معصومين (و در چارچوب نظريه ولايت فقيه؛ فقها) منشأ آن هستند و منابع آن هم ادله شرعى است. اين نوع مشروعيت، شرط لازم نظام سياسى و مقدم‌