نارساييهاى موجود در دموكراسيهاى غربى و گردن نهادن به تعاليم وحيانى و برخوردارى از رهبرى ولى فقيه عادل، مدير، مدبر و آگاه به زمان به عنوان رأس هرم، باعث مى‌شود تا نظام اسلامى از مضرات نظام ليبرال دموكراسى نيز در امان بماند.

٤- ٢- ٢- مشاركت سياسى، حق يا تكليف؟!:

درباره اينكه مشاركت مردم در امور سياسى و اجتماعى جزء حقوق آنان است يا وظيفه و تكليف به شمار مى‌رود، شايد نتوان يك پاسخ كلى داد. وقتى بحث امر به معروف و نهى از منكر يا «النصيحه لائمه المسلمين» مطرح مى‌شودبى شك صحبت از تكليف است، ولى وقتى مفاهيمى مثل «بيعت» يا رضايت عمومى مطرح مى‌شود صحبت از حقوق مردم است. در نتيجه مفاهيمى كه در حوزه واجبات كفايى قرار مى گيرند حاكى از تكليف‌اند و مفاهيمى كه خارج از حوزه واجبات كفايى هستند از حوزه تكليف خارج مى‌شوند و جزء حقوق مردم به حساب مى‌آيند.

حضرت على (ع) مى‌فرمايد: خداوند درباره بعضى چيزها سكوت كرده، شما را مكلف نساخته است، نه اينكه نمى‌دانسته يا فراموش كرده، بلكه به اين سبب كه شما آزاد باشيد و اين منطقه آزاد قلمرو تكليف نيست مورد مباهات انسان است و در اينجا مى‌تواند استيفاى حق بماند يا از آن چشم‌پوشى كند. (عميد زنجانى، ١٣٧٧، ص ٤٢)

از اين رو مى‌توان يكى از تفاوتهاى اساسى و مبنايى مشاركت سياسى در اسلام و مغرب زمين را همين دو جنبه‌اى بودن آن (حقى* تكليفى) دانست در حالى كه از نگاه بيشتر انديشمندان غربى مشاركت سياسى تنها يك حق است و برخاسته از ملاحظات عقلانى افراد و محاسبه سود و زيان شخصى آنان مى‌باشد (همان). لذا رأى‌دهنده نيز، با توجه به گسترش حق رأى، يك مشترى است كه توان انتخاب دارد و مى‌تواند از ميان شركتهاى مختلف آن را كه بيشتر در جهت منافع اوست برگزيند.

همان‌گونه كه تالكوت پارسونز مى‌گفت، «رأى دهنده نه تنها داراى قدرت خريد است، بلكه مى‌تواند در صورت پشيمانى و مغبون شدن معامله را فسخ كند، زيرا در صورتى كه رأى دهنده نمايندگان خود را مطلوب نيابد، در دوره بعد از رأى دادن به آنان صرف نظر خواهد كرد».