در نظامهاى سياسى مختلف، اهداف متفاوتى را براى حكومت بيان مى‌كنند، بعضى برقرارى نظم، تأمين امنيت و برابرى اقتصادى و برخى برقرارى نظم، تأمين امنيت و توسعه سياسى و بعضى توسعه اقتصادى و دولت حداقل را پيشنهاد مى‌دهند كه در آن وظيفه حكومت فراهم آوردن بستر مناسب است تا افراد به حداكثر سود اقتصادى برسند.[١] مشخصه مهم اين نظامها محدود كردن وظيفه حاكميت در تأمين حاجات اوليه انسان نظير مسكن، غذا و بهداشت و تأمين حقوق مادى شهروندان است، در اين ديدگاه رسيدگى به امور اخلاقى و معنوى و دينى را خارج از اهداف حكومت ذكر كرده‌اند.

برخى از نويسندگان‌معاصر، حكومت علوى را از نظر برنامه و هدف، سكولار معرفى مى‌كنند و در اين مورد مى‌گويند: «عهدنامه مالك‌اشتر فرمانى است با دستورالعملها و درسهاى فراوان در آيين ملك‌دارى و مردم‌دارى و خدمتگذارى و با تفكيك كامل دين از سياست، در اين نامه تا دلتان بخواهد از انصاف و عدالت، انسان و خدمت، مديريت و مراقبت، مساوات و مشورت و گذشت و محبت سخن گفته شده‌است. ولى يك‌جمله در آنجا نمى‌بينيد كه سفارش اجرا ونظارت در فرايض دينى و در ايمان و عبادت مردم را به مالك‌اشتر كرده باشد». (بازرگان، ١٣٧٧، ص ٤٦)

با مراجعه به همان عهدنامه آشكار مى‌شود كه اين برداشت نارواست؛ زيرا امام (ع) يكى از مسئوليتهاى اصلى مالك را «استصلاح اهلها» بيان مى‌دارد كه به عقيده برخى «پرمعناترين و با عظمت‌ترين اجزاى هدف فرمان است» (جعفرى، ١٣٦٩، ص ١١٣). مقصود از اين تعبير، سازندگى اخلاقى و ايمان مردم و تربيت فرهنگى و معنوى آنان است.

يكى از بزرگان در شرح اين مسئوليت مى‌گويد: «استصلاح اهلها»، از اين بيان روشن مى‌شود كه وظيفه استاندار تنها رعايت جهات مادى و مسائل رفاهى و دنيوى‌

[١] - از داين( حقوقدان بلژيكى) نقل شده است كه: هدف حقوق( نظام حقوقى)، تأمين صلح اجتماعى است‌هر چند قواعد آن با عدالت مخالف باشد؛ زيرا در نظر حقوقدانان، عدالت وسيله است نه هدف. ر. ك به: كاتوزيان، ١٣٧٧، ص ٤٦).