حضرت وقتى زمام امور جامعه را به دست گرفت، به صراحت اعلام كرد و مصمم شد كه همه حقوق را به صاحبان آنها برگرداند و قسم خورد كه حتّى اگر چيزى از بيت‌المال در كابين زنان هم باشد، آن را باز گرداند. دليل و حجت حضرت براى اين قاطعيت و تصميم، آن بود كه در عدل گشايشى است كه در هيچ چيزى نيست و كسى كه عدالت را بر نتابد، چنان ظلم و ستم بر او حاكم خواهد شد كه عرصه را كاملًا برايش تنگ كند. (نهج‌البلاغه، ص ١٦، خطبه ١٥)

شهيد مطهرى در توضيح حكمت ٤٣٧ نهج‌البلاغه‌ (ص ٤٤٠) در تفاوت بين عدل وجود معتقد است كه عدالت، جريانها و امور جامعه را در مجراى طبيعى خود قرار مى‌دهد و استحقاقهاى طبيعى و واقعى را در نظر مى‌گيرد، در حالى كه جود و بخشش يك جريان غير طبيعى براى اصلاحِ بخشى از جامعه است كه دچار مشكل شده است و نيز عدالت، قانونى عام و مدير و مدّبرى كلى و شامل است كه همه اجتماع را در بر مى‌گيرد و بزرگراهى است كه همه بايد از آن عبور كنند، ولى جود و بخشش، يك حالت استثنايى است و بخش خاصى از مردم را در بر مى‌گيرد (مطهرى، بى‌تا، صص ١١٢- ١١١). بر همين اساس، حضرت عدالت را شريف‌تر و با فضيلت‌تر از جود و بخشش مى‌داند. مطهرى، ريشه اين طرز تفكر را در آن مى‌داند كه اصول و مبادى اجتماعى، بر اصول و مبادى اخلاقى و فردى تقدّم دارد؛ زيرا اوّلى اصل است و دوّمى فرع بر آن.

حضرت امير (ع) در نامه خود به محمدبن ابى‌بكر، هنگام انتصاب او به فرماندارى مصر، ضمن توصيه وى به فروتنى و ملايمت و گشاده‌رويى با مردم، دستور مى‌دهد كه به مردم به يك چشم نگاه كند، حتى در نگاه كردن با گوشه چشم يا خيره شدن نيز عدالت را رعايت كند؛ براى اينكه توانمندان و بزرگان بر او طمع ناديده گرفتن حقوق ضعفا را نكنند و ناتوانان از عدالت او مأيوس نگردند (نهج‌البلاغه، ص ٢٨٩، نامه ٢٧). در نامه ديگرى به يكى از واليان خود، همين مضامين را با جزيى تغيير آورده است‌ (همان، ص ٣٢٠، نامه ٤٦) كه نشان مى‌دهد حضرت چقدر نسبت به‌