كه نقش واسط ميان افراد و گروههاى اجتماعى از يكسو و حكومت از سوى ديگر بازى مى‌كند؛ يعنى حوزه‌اى از روابط اجتماعى است كه فارغ از دخالت قدرت سياسى دولت است كه شامل مجموعه از نهادها و مؤسسات و انجمنها، تشكلات خصوصى و مدنى (غيردولتى) مى‌باشد. جامعه داراى سه عرصه خصوصى، عمومى و دولتى است كه عرصه خصوصى مربوط به فرد و خانواده و عرصه عمومى مربوط به گروههاى حرفه اى، شغلى، مذهبى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى (مانند روزنامه- راديو و ديگر وسايل ارتباط جمعى و ...) و عرصه دولتى نهادها و افراد دولتى را شامل مى‌شود. جامعه مدنى پل رابط ميان اين سه عرصه ايجاد مى‌كند، ولى به عرصه عمومى بيشتر بها داده مى‌شود و به آن نزديك‌تر است. جامعه بايد داراى تشكلهايى باشد ك بدون اتكا به دولت اداره شود نه تنها در اين صورت است كه قدرت دولت محدود مى‌شود. (برزگر، ١٣٧٦، ص ٢٧)

ب- جامعه مدنى در نهج‌البلاغه:

حضرت على (ع) در نهج‌البلاغه از يك طرف با طرح مسئله لياقت و شايسته‌سالارى براى اداره حكومت و نيز تخصصى و ضابطه‌مندى، از طرف ديگر به مسئله جامعه مدنى اشاره كرده‌اند.

در زمينه تأييد و داراى حق بودن گروهها و تشكلهاى اجتماعى در نامه ٥٣ به مالك‌اشتر مى‌گويند: «اى مالك بدان كه مردم از گروههاى گوناگون مى‌باشند از آن قشرها لشكريان خدا و نويسندگان عمومى و خصوصى قضات دادگستر، كارگزاران عدل و نظم اجتماعى، جزيه‌دهندگان، پرداخت‌كنندگان ماليات، تجار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پيشه‌وران و نيز طبقه پايين جامعه؛ يعنى نيازمندان و مستمندان باشند كه براى هر يك، خدا سهمى مقرر داشته و مقدار واجب آن را در قرآن و سنت پيامبر (ص) تعيين كرده كه پيمانى از طرف خداست و نگهدارى آن بر ما لازم است» (نهج‌البلاغه، ١٣٧٩، ص ٥٧٣). بنابراين مشاهده مى‌شود با تأييد حضرت بر اين گروهها كه امروزه در قالب اتحاديه و تشكلات به دفاع از حقوق خود مى‌پردازند امام (ع) جامعه مدنى را نيز در آن زمان پذيرفته و از حقوق آنان دفاع مى‌كرده‌اند.