مجاز به حكومت نيست و در اين صورت حكومت او نامشروع و مخالفت در مقابل آن وظيفه است. البته روشن است در اين صورت چنين حكومتى وجه و صبغه دينى را از دست مى‌دهد چه آنكه «لاطاعه لمخلوق فى معصيه الخالق» (همان، ص ٢٥٠- ٢٤٩، خطبه ٢١٦). به عبارت ساده‌تر حكومت دينى حكومت احكام و ارزشهاى الهى و دينى در جامعه است كه در قالب قوانين اساسى و موضوعه غير مغاير با موازين شرع تجلى مى‌يابد و بديهى است خروج از اين مدار سبب و مجوز عدم اطاعت از آن خواهد بود. حضرت امير (ع) زمانى كه عبداللَّه بن عباس را براى حكومت بصره مأمور مى‌ساخت خطاب به مردم فرمود: «اى مردم من عبداللَّه بن عباس را به عنوان جانشين خود بر شما حاكم قرار دادم سخن او را بشنويد و از امر او مادام كه در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت كنيد و اگر بدعتى نهاد يا از حق رويگردان شد به من اطلاع دهيد تا او را از حكومت بر شما عزل نمايم‌ (شيخ مفيد، ١٣٧١، ص ٤٢٠). چند نكته قابل توجه در اين جمله نورانى وجود دارد؛ اولًا، ملاك تبعيت از حاكم، حركت و رفتار او بر مبناى شريعت و حق و احكام الهى است؛ ثانياً وظيفه مردم نظارت بر كار حاكمان است و در صورت مشاهده خلاف شرع و به حكم خرد جمعى مسلمين موظف به بركنارى او هستند؛ ثالثاً، اين بركنارى بايد قانونمند و از طريق قانونى صورت گيرد و در يك نظام حكومتى مردم‌سالار همه چيز بر وفق قانون بايد صورت گيرد و لذا حضرت فرمودند در صورت خروج عبداللَّه بن عباس به من اطلاع دهيد تا او را عزل كنم و معنى اين جمله آن است كه خود سرانه عمل نكنيد و نظم وامنيت جامعه را بر هم نزنيد.

اصولًا ملاك بيعت مردم با حاكم اسلامى تعهد حاكم به اطاعت از خدا و رسول است. زمانى كه براى حكومت على (ع) از مردم بيعت گرفته مى‌شد همين ملاك وجود داشت. بيعت گيرندگان به مردم مى‌گفتند: «ما از شما به شرط اطاعت از خدا و رسول خدا بيعت مى‌گيريم و اگر بر آن وفادار نمانديم هيچ اطاعتى بر شما نيست و برگردن شما هم بيعتى نيست. قرآن راهنماى ما و شماست» (مجلسى، ١٣٨٣، ج ٣٢، ص ٢٧، روايت ٩، باب ١). بنابراين حكومت دينى متعهد به عمل به مقتضاى شرع است و اگر حكومت به تعهد خود عمل نكرد مردم مجاز به مخالفت از فرامين حاكم‌اند به‌