در تفاسير ديگر نيز به طور كلى به مصاديقى از عقود اشاره كرده‌اند كه داراى دو فرد مهم عهد با خدا و عهد مردم با يكديگر مى‌شود (ر. ك. به: رشيدرضا، تفسير المنار، ج ٦، ص ١١٨ و سيدقطب، فى ظلال القرآن‌ ج ٢، ص ٨٢٦). نكته قابل بحث در استدلال به اين آيه اين است كه آيا مى‌توان مشروعيت عقد مردم و حاكم را به اين آيه ثابت كرد يا نه؟ به نظر مى‌رسد اثبات مشروعيت با چنين آيه‌اى ميسر نباشد. به تعبير ديگر اين دليل امضايى بر سيره عقلاء در بستن قراردادها و پاى بند بودن به آن است. مشهور عالمان شيعى نيز به لزوم هم زمانى تحقق سيره عقلاء در حضور معصومين جهت احراز تأييد پافشارى مى‌كنند و از اين رهگذر درباره اعتبار سيره‌هاى عقلايى مستحدث و اثبات دينى آن ترديد مى‌كنند. با توجه به اين نكته و نظر به اين مسئله كه بستن قرارداد بين مردم و حاكم به گونه‌اى كه مصداقى از عقود محسوب شود نه سابقه چندانى دارد و نه سيره مسلم عقلايى است؛ چرا كه در طول تاريخ انواع ديگرى از نظامهاى حكومتى در جوامع حكومت كرده و مى‌كنند.

مفسرين ديگر نيز چون محقق پيش گفته از اين آيه در جهت مشروعيت بهره نبرده‌اند.

٤- تكاليف اجتماعى مردم از نظر قرآن‌