در هر صورت ضميمه كردن آيات پيش گفته در باب خلافت انسان بر روى زمين، نسبت به مشروعيت حكومت فرد صالح منطبق بر ضوابط قرآنى كه برخاسته از مردم باشد كافى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل ٥٦ با اين نظريه سازگار است.

اصل ٥٦- حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است. [اشاره به سيادت مطلق الهى‌] و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند.

٣- آيه وفاى به عقد

«يا ايهاالذين آمنوا اوفوا بالعقود» (مائده، ١)

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها [ى خود] وفا كنيد.

اين آيه نيز به عنوان يكى از دلايل مشروعيت در مردم‌سالارى دينى از سوى بعضى از نظريه‌پردازان ارائه شده است وى مى‌نويسد: «انتخاب امت نسبت به حاكم و واگذارى كارها به او و قبول حاكم نسبت به انجام امور نوعى معاقده و معاهده بين امت و حاكم است. پس بر صحت و نفوذ آن هر چه بر صحت عقدها و نفوذ آنها دلالت دارد جارى مى‌شود، چه خواه بناء عقلاء باشد يا بنا بر آيه: يا ايها الذين آمنوا اوفو بالعقود (منتظرى، پيشين، ج ١، ص ٥٧٥)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها [ى خود] وفا كنيد».

راغب اصفهانى عقد را در اصل به معناى جمع بين اطراف يك شى‌ء دانسته است و به نحو استعاره براى معانى استعمال شده است. (راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن‌، ص ٣٤٤) در فقه، عقود در مقابل ايقاعات به معاملاتى اطلاق مى‌شود كه نيازمند ايجاب و قبول است، در اين آيه شريفه عقد به صورت جمع و با «ال» استغراق آمده است. در نتيجه جامعيت و عموميت هر عقدى را مى‌رساند چه بين مسلمانان و پروردگار و چه بين مسلمانان با مشركان و چه بين مسلمانان با پيامبر اسلام‌ (ر. ك. به:

ابن‌عاشور، ج ٧، ص ٧٤). آنچه در ذكر مصاديق يا اصناف مصاديق اين عنوان گفته شده است با استفاده از عهدهاى ديگر در قرآن و با زمينه‌هاى تاريخى نزول بوده است؛