١٢- آيت‌اللَّه مكارم شيرازى: ايشان گرچه ولايت فقيهان را پذيرفته‌اند، در موارد متعددى با وارد كردن پارامتر مصلحت و لزوم اجراى امور بر اساس مصلحت جامعه اسلامى مشى مى‌كنند. از اين روى لزوم استناد ولى امر به خبرگان و رعايت رضايت عمومى و غاطبه مسلمين را از باب مصلحت امت اسلامى امرى ضرورى مى‌دانند.

تفاوت ديدگاه ايشان با ديگر قران در اين است كه ايشان در صورت عدم تحقق مصلحت در مشروعيت نظام و تصميم‌گيريهاى آن، اعمال ولايت را مشروع نمى‌دانند. (ر. ك. به: مكارم شيرازى، بى‌تا، ص ٢١٢ و مصاحبه آيت‌اللَّه مكارم ...، ص ٣٥)

١٣- آيت‌اللَّه جعفر سبحانى: ايشان نيز در تنها كتاب مفصل سياسى قرآنى خود كه «مفاهيم القرآن فى معالم الحكومة الاسلامية» نام دارد، با اشاره به هشت دليل، حق انتخاب حاكمان را براى مردم محفوظ مى‌دارند و به مردم‌سالارى مقيد به ضوابط و معيارهاى اسلامى نظر مى‌دهند. تعبير ايشان آن است كه حكومت در عصر غيبت آميخته‌اى از حاكميت الهى و سيادت مردمى است؛ چرا كه قوانين الهى بايد در عرصه‌هاى گوناگون حكومت رعايت شود و انتخاب حاكم اعلى و مسئولان ديگر نيز مبتنى بر انتخاب مردم يا رضايت آنها است. (سبحانى، بى‌تا، ص ٢٤٦)

١٤- آيت‌اللَّه سيد كاظم حائرى: ايشان نيز به ولايت فقيهان براساس نصب ائمه اطهار اعتقاد دارند و براى رهبرى جامعه اسلامى به ولايت فقيهِ اعلم و اصلح نظر داده‌اند. اما در مواردى كه چند نفر محتمل الاعلمية هستند يا چند نفر در شرايط مساوى قرار دارند گزينش يكى از آنان براساس رأى اكثريت است و در اين فرض، اكثريت را جاعل ولايت مى‌دانند و نه كاشف آن و با توجه به اينكه در اغلب موارد، افراد با شرايط مشابه يا افراد محتمل الاعلميه زياد هستند، عملًا در گزينش رهبر پس از حفظ شرايط معتبر دينى اتكا به آراى عمومى را معتبر مى‌دانند. (حائرى، صص ١٣- ٩)

١٥- آيت‌اللَّه محمد محمدى‌گيلانى: ايشان در مذاكرات شوراى‌بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ضمن اشاره به نامه امام به آيت‌اللَّه مشكينى، نفوذ حكم رهبر را مبتنى بر انتخاب وى از سوى خبرگان منتخب‌مردم مى‌داند و مى‌افزايد:

چون در عصر غيبت اقامه دين بر عهده مردم است، ترديدى نيست كه آنان اختيار دارند كه كسى را براى رهبرى برگزينند. (مشروح مذاكرات بازنگرى ق. ا. ج. ا. ا، ج ١، ص ٢٥٦)