توجه كرده و آنان را به صورت مبناى نظريه مردم‌سالارى دينى برگزيده‌اند. قبل از ذكر دلايل مردم‌سالارى دينى به بعضى ازديدگاههاى معاصرين در اين زمينه توجه مى‌كنيم. ديدگاههايى كه اجمالا نقش مؤثر مردم را در مشروعيت رهبرى دولت اسلامى يا لااقل مشروعيت اعمال ولايت رهبرى دولت اسلامى پذيرفته و در عرصه تصميم‌سازى دولت اسلامى مردم را پس از حفظ چارچوبهاى شرعى مؤثرترين عامل در تصميم‌گيرى مى‌دانند.

نظرات انديشوران معاصر شيعى درباره مردم‌سالارى دينى در عصر غيبت‌

١- آيت‌اللَّه ميرزا حسين نائينى: ايشان به منشأ مشروعيت حكومت اسلامى اشاره چندانى ندارد و در دوره استبداد قاجارى راهى براى تغيير حاكم نمى‌ديدند. با اين حال به دنبال ايجاد محدوديتهاى مردمى در راه تصميمات حكومت بودند، از اين رو در كتاب «تنبيه الامة و تنزيه الملة» به طرح جايگاه مشورت، لزوم مشاوره حاكمان با مردم و اعتبار رأى اكثريت پرداخته‌اند. (نائينى، بى‌تا، ص ٨١ به بعد)

٢- امام خمينى: ايشان در اظهارات خود در سالهاى آخر، بياناتى دارند كه در استناد مشروعيت حاكم به مردم ظهور دارد و در كنار لزوم رعايت شرايط حاكم اسلامى و ولايت فقيه جايگاه ويژه رأى اكثريت مردم را متذكر شده‌اند. درست است كه امام در كتب اسلامى و فتوايى خود، ولايت انتصابى فقيه را ذكر كرده و اعمال ولايت را براى فقيه مبسوط اليد لازم دانسته‌اند، اما سؤال اين است كه آيا منابع فهم انديشه سياسى امام، تنها كتابها و ديدگاههاى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى است يا مى‌توان از بيانات، تأييدها و به طور كلى سيره عملى امام در دوران رهبرى جمهورى اسلامى ايران نيز به عنوان منبع فهم انديشه ايشان استفاده كرد. به نظر مى‌رسد در اواخر دوران مبارزه و در مسئله رهبرى نظام اسلامى، ايشان بيش از آنكه حضور مردم را موجب كارآمدى حكومت بدانند به آنها بها مى‌دادند. در بعضى از تعبيرها مى‌فرمودند: ما حق تحميل بر ملت را نداريم‌ (صحيفه نور، ج ١٠، ص ١٨١) و در موارد متعددى ميزان را رأى ملت اعلام مى‌كردند. در اواخر عمر در نامه‌اى به آيت‌اللَّه مشكينى نفوذ رأى ولى فقيه را مبتنى بر آن دانسته‌اند كه او ولىّ منتخب مردم است‌