در ديدگاه عده زيادى از عالمان شيعى معاصر پس از آنكه قوانين اسلامى به عنوان قوانين حاكم پذيرفته شد، در عرصه اداره جامعه زمينه‌هاى زيادى براى سالار بودن مردم و تأثرگذارى واقعى آنان وجود دارد؛ چرا كه: اولًا: در انتخاب مسئول عالى نظام و مسئولان عالى رتبه و در تغيير و تبديل آنان در چارچوب قوانين اسلامى، «مردم» حرف اول و آخر را مى‌زنند و ثانياً: در منطقه فراغ قانونى شرع كه براى اعمال احكام حكومتى و دستورات قانونى است، تصميم‌سازيهايى را مى‌توان به مردم واگذار كرد يا حق آنان دانست كه نوع تصميم‌گيريهاى مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم در سرنوشت ايشان تأثيرگذار باشد.

در اين فرض تعبير مردم‌سالارى دينى، جمهورى اسلامى، دموكراسى الهى يا دموكراسى دينى تعبيرى صحيح و غيرمتناقض مى‌شود و تأكيد مسئولان نظام بر مردم‌سالارى دينى و قبل از آنان اهتمام امام خمينى (ره) به تغيير عنوان «حكومت اسلامى» به «جمهورى اسلامى» قابل فهم است.

پس مردم‌سالارى دينى به شكلى از نظام حكومتى گفته مى‌شود كه «مردم» تأثيرگذار اصلى آن هستند و در عرصه انتخاب مسئولان نظام و قانونگذارى (در چارچوب دستورات شرع) حرف نهايى را مى‌زنند.

مردم‌سالارى ارزشى مطلق يا نسبى‌

مى‌دانيم كه در دورانى، مردم‌سالارى يا دموكراسى به عنوان يكى از انواع حكومتهاى منحط و دور از حقيقت مطرح بوده و افلاطون بر اين شكل دولت به سختى تاخته و آن را حكومت هرج و مرج و تلوّن معرفى كرده است‌ (ر. ك. به: افلاطون، جمهورى‌، كتاب‌نهم، ص ٤٨٠). در دوران‌جديد، دموكراسى و حكومت مردم بر مردم مورد توجه جامعه جهانى قرار گرفته است و به عنوان ارزشى بى‌بديل شناخته مى‌شود. حال در اسلام «مردم‌سالارى دينى» چه جايگاهى دارد، آيا نظامى مطلوب است و اگر مطلوب است تنها شكل نظام اسلامى است يا مى‌توان اشكال مطلوب ديگرى را در