احكام الزامى شرع در عرصه حكومت به حدى باشد كه مردم عملًا تأثيرگذار نباشند تأثيرگذارى آنان بسيار محدود باشد، ديگر امكان طرح مفهوم «مردم‌سالارى» نيست و به جاى مردم‌سالارى خوب است تعبير «مردم مسئولى» را به كار برد و فقط به وظيفه مردم در تأييد و حمايت از دستورات دينى تأكيد كرد. مردم مكلفند حق حكومت را رعايت كرده و دستوراتش را اجرا كنند. (مصباح يزدى، ١٣٨٠، ص ١٦٢).

اين نكته مورد توجه كسانى بوده است كه از ذكر تعبيراتى چون مردم‌سالارى، دموكراسى و جمهورى در معرفى نظام اسلامى ابا داشتند و عنوان مطلوب نظام اسلامى را «حكومت اسلامى» مى‌دانستند.

البته ادعاى آنانى كه در نظام اسلامى مردم را موظف و مكلف مى‌دانند و به عنوان حكومت اسلامى بيشتر علاقه نشان مى‌دهند اين نيست كه مردم نمى‌توانند در پيشبرد نظام اسلامى نقش مؤثرى ايفا كنند، بلكه به جدّ بر حضور مردم در صحنه در جهت تأييد ديدگاههاى اعلامى مسئولان و پاسخگويى به فراخوانهاى آنان و شركت در عرصه‌هاى انتخاباتى- از باب وظيفه شرعى- تأكيد دارند و نبودن مردم را مساوى عدم امكان حكومت مى‌دانند- و نه عدم مشروعيت آن-، اما سؤال آن است كه مگر نقش كارآمد سازى دولت توسط مردم در مورد همه نوع حكومتها سارى و جارى نيست. هر شكل از اشكال حكومتى را كه در نظر بگيريد بدون ترديد تأييد و همراهى مردم را گامى مهم در پيشبرد اهداف خود مى‌داند، ولى به اين مقدار توجه به لزوم حضور مردم هيچ دولتى خود را مردم‌سالارى قلمداد نمى‌كند.

هنگامى كه نقش مردم در اين حد باشد در حقيقت «رأى‌گيرى مردم» مبناى اصلى حركت شمرده نمى‌شود و هيچ گاه قوانين اساسى اسلام، بخش آزاد قانون گذارى و تعيين قوه مجريه با رأى اكثريت تعيين نمى‌شود. (حائرى، بى‌تا، ص ٦٩)

بايد بين تأثيرگذارى اصلى مردم و كمك كردن به كسانى كه به هر عنوان- و اگر چه به عنوان پياده كردن دستورات اسلام باشد- مى‌خواهند منويات خود را در عرصه جامعه پياده كنند فرق گذاشت.

فعلًا بحث بر سر اين نيست كه مردم‌سالارى نظامى مطلوب است يا مثلًا آريستوكراسى يا تئوكراسى و ... اما سخن در تنقيح و تبيين دقيق موضوع است و تحرير محل نزاع و آنچه به نظر مى‌رسد آن است كه تنها اطلاق مردم‌سالارى دينى را