نمونه ديگرى از قانون محورى عملى مولاى متقيان را در برخورد با طلحه و زبير مى‌توان ديد. اين دو هنگامى كه از عدالت پيشگى امام (ع) مأيوس شده و پيمان شكنى را پيشه خود ساختند به بهانه انجام عمره از محضر آن حضرت بيرون رفتند.

وى به ابن عباس فرمود: «به خدا قسم كه اين دو انگيزه‌اى جز فتنه و توطئه ندارند».

ابن عباس عرض كرد: «اگر اين جريان براى شما معلوم است چرا به آنها اجازه داديد؟

چرا آنها را به زندان نمى‌اندازيد و به زنجير نمى‌كشيد تا مسلمانان از شر آنها در امان باشند؟» مولا فرمود:

«اى ابن عباس آيا تو مرا به آغاز ستم و به بدى پيش از نيكى دعوت مى‌كنى؟ آيا بر اساس گمان و اتهام كسى را مجازات كنم و قبل از اينكه اقدامى بشود من اقدام كنم؟ به خدا سوگند از آنچه خدا از من پيمان گرفته؛ يعنى اجراى حكم خدا و عدالت كوتاهى نمى‌كنم و آغازكننده جدايى نخواهم بود». (همان، ص ٣٦٧)

يكى از اقدامات عملى حضرت امير (ع) براى كنترل اجراى قانون و مراعات قانون محورى در جامعه اعزام بازرسان مخفى به نقاط مختلف سرزمين اسلامى بود تا وى را از اوضاع واقعى اجتماع با خبر سازند كه نمونه بارز آن مالك‌بن كعب بود (محمدى رى‌شهرى، ١٤٢١، ج ٢، ص ١٢٨). وى با جمع‌آورى اطلاعات دقيق در مورد وضعيت مردم و كارگران حكومتى حضرت را در جريان امور قرار مى‌داد، همچنين در عهدنامه ايشان براى مالك‌اشتر آمده است: «پس كارهاى آنها (نيروهاى حكومتى) را زير نظر گير و ديده بانهاى درست و وفادارى بر آنها بگمار؛ زيرا بازرسى پنهانى تو از كارهاى آنان، موجب تشويق آنها است بر امانتدارى و خوشرفتارى با رعيت». (شيخ موحد، ١٣٨٠، ص ١٥٥)

٤- ٣- ٣- تساوى حقوقى يا برابرى مردم:

يكى از مشخصات پايه‌اى حكومتهاى دموكراتيك و نظامهاى مردم‌سالار رعايت اصل برابرى در قانونگذارى و عمل به آن است؛ يعنى همه مردم حق دارند از آزاديها و قانون و امكانات دولتى استفاده نمايند. قانون بايد طورى تنظيم شود كه شائبه برترى گروهى بر گروه ديگر يا فردى بر افراد ديگر در آن نباشد. و متن مصوب نسبت به همه، يكسان قابل اجرا باشد و اين مسئله به حدى مهم است كه برخى از محققان گفته‌اند: «تساوى حقوقى افراد البته از