خواسته‌هاى نفسانى گروهى از انسانها، همجنس‌بازى و سقط جنين و مانند آن با همه تضادى كه با اصول اخلاقى و الهى دارد مطرح و كم و بيش مورد حمايت نيز قرار مى‌گيرد.

در نظامهاى غير دينى استبدادى و پادشاهى هم، محور و ملاك اصلى در انسان‌شناسى، شخص حاكم و فروانروا است و انسانها بايد از منظر اين حاكم و پادشاه به هويت، غرائز و خواسته‌ها و اميال خويش بنگرند و حق همان است كه فرمانروايان اجازه دهند، اما انسان‌شناسى در حاكميت اسلامى داراى مبنايى زيبا، ظريف و برجسته مى‌باشد. در اين نوع حاكميت، اراده، خواست و تمايلات انسان تا جايى كه در راستاى اراده و خواست خداوند باشد مشروع و مورد قبول است و نبايد سركوب شوند. تك تك انسانها مى‌توانند در چهار چوب و حدود تعيين شده از سوى پرودگار، كه دقيقاً منافع و مصالح واقعى بشر در آنها لحاظ گريده و زندگى فردى و اجتماعى او را قانونمند مى‌سازد به خواسته‌ها و نيازها و اميال خويش جامه عمل بپوشانند. بر اين اساس مى‌توان گفت انسان بر سرنوشت خود و اجتماع خويش حاكم است به شرط اينكه حاكميت او در راستاى اراده و خواست تشريعى خداوند باشد. از اين رو انسان در ديدگاه نظامهاى غير دينى فقط داراى حقوق فردى و اجتماعى است، ولى از نظر نظام اسلامى در برابر برخوردارى از حقوق مختلف، داراى تكاليف و وظايف بخصوصى در برابر پرودگار، نيز مى‌باشد.

٢- ١- ٢- منشأ قانون در اسلام و ديگر نظامها:

قانون در نظامهاى غير دينى ساخته و پرداخته عقول بشرى است در حالى كه در حاكميت اسلامى هر چند قانون تعيين كننده و محور مى‌باشد، اما از پشتوانه خدايى و وحيانى برخوردار است و تنها بر تجربيات بشرى و عقول انسانى تكيه ندارد. البته عقل سليم و غير منفعل نيز كاملًا مورد اعتماد بوده، با شرع، همخوانى و مطابقت دارد (به گونه‌اى كه در ميان علماى اسلامى، اين قاعده مشهور رايج است كه: كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل.) و جزء يكى از دلايل چهارگانه شرعى به حساب مى‌آيد. به همين خاطر «كارايى عقل در ميدان حقوق از نظر علماء اسلامى به شرطى كه مخالف دستورها و احكام صادره از جانب خداوند نباشد كاملًا پذيرفته شده و معقولات واقعى، مشروع نيز هستند»