عهدنامه مالك‌اشتر يكى از نخستين تجربه‌هاى قانونمندى و قانونمندارى در تاريخ اسلام است؛ چرا كه دين در گردونه نظام، لزوماً بايد به موجب چنين مكانسيمى عينيت يابد: «اى مالك، بر توست كه كوشش كنى تا اين منشور حكومتى را كه به مثابه پيمانى دقيق و مستحكم بين من و توست تبعيت و اجرا كنى و با آن حجّت را بر تو تمام كرده‌ام، تلاش كن؛ زيرا اگر نفس سركشى كرد و بر تو چيره شد عذرى نزد من نداشته باشى». (نهج‌البلاغه، خطبه ٥٣)

اما حق انتخاب رهبرى؛ رهبرى امرى ضرورى و مقدس و داراى كاركردى انكار ناپذير است. منتها كاربرد موثر آن مشروط به محبت بين او و ملت است. قرآن نيز ناظر بر اين مطلب مى‌باشد؛ قل لااسئلكم عليه اجراً الّا الموّدة فى‌القربى». (شورى، ٢٣)

پس از بيست‌وپنج سال، مردم يكپارچه و سر از پا نشناخته، در حركتى عمومى، رو به سوى آن حضرت (ع) كرده، خواستار پذيرش حكومت از سوى آن امام (ع) شدند و مردم با اصرار فراوان، حضرت (ع) را راضى كردند كه حكومت را بپذيرد.

آن حضرت در وصف روز بيعت مى‌فرمايد: «دست مرا به بيعت مى‌گشوديد و من مى‌بستم، شما آن را به‌سوى خود مى‌كشيديد من آن را مى‌گرفتم، سپس چونان شتران تشنه كه به طرف آبشخور هجوم مى‌آورند بر من هجوم آورديد تا آنكه بند كفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ناتوان پايمال گرديدند. آن‌چنان در بيعت با من خشنود بوديد كه خردسالان شادمان، و پيران براى بيعت كردن، لرزان به راه افتادند و بيماران بر دوش خويشان سوار، و دختران جوان بى‌نقاب به صفحه آمدند».

(نهج‌البلاغه، خطبه ٢٢٩)

حق حكومت به سبب شايستگيهاى لازم از آن امام (ع) بوده است و با اقبال مردم تكليف اداره امور بر دوش آن حضرت قرار گرفت. روشن است كه تا مردم نخواهند آن حق محقق نمى‌شود و تكليف اداره امور بر دوش آن شايسته قرار نمى‌گيرد و حكومت مردمى مستقر نخواهد شد. مولاى متقيان از وصيتى از جانب پيامبر (ص) سخن مى‌گفت كه بنابر آن، سفارش شده است در صورت اقبال مردم به وى و اجتماع آنان بر حكومت او، خود را كنار نكشد و زمامدارى را عهده‌دار شود و در صورت پشت كردن مردم به و تفرقه آنان در امر حكومت، خود را كنار بكشد، و اميرالمونين‌