حقوق مردم است، غفلت نشد، بلكه بدان توجه شده است. در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست. از اين دو- حكمران و مردم* اگر بناست يكى براى ديگرى باشد، اين حكمران است كه براى توده مردم است نه توده مردم براى حكمران». (مطهرى، صص ١٢٨- ١٢٧)

حال قبل از پرداختن به ديدگاه على (ع) به نقش مردم، به مفهوم مردم‌سالارى دينى اشاره مى‌شود.

مردم‌سالارى دينى از دو مؤلفه «مردم‌سالارى» و «دينى» تركيب يافته است‌ (قدردان قراملكى، ١٣٨١). مؤلفه اول آن همانند قيد «جمهوريت» در نظريه جمهورى اسلامى به حقوق و آراى مردم و شهروندان در تعيين نوع حكومت و حاكم تأكيد مى‌كند؛ به تعبير ديگر، اين قيد، شكل و چگونگى حكومت و تعيين دولتمردان را به عهده مردم مى‌گذارد. شهيد مطهرى در تبيين اين واژه مى‌گويد: «مسئله جمهورى مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوع دموكراسى است، يعنى مردم حق دارند سرنوشت خودشان را خود در دست بگيرند». (مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص ٦٣)

اما مؤلفه دوم؛ يعنى قيد «دينى» اشاره به محتوا، برنامه و سويه حكومت دارد و به اين نكته تأكيد دارد كه حكومت مردم و حاكمان (مردم‌سالار) بايد در جهت تقويت آموزه‌هاى دينى و عمل به آنها باشد. طبيعى است كه هر حكومتى مبتنى بر يك سرى مبانى نظرى است كه حفظ و تقويت آنها را براى خود مقدس و ملزم مى‌شمارد. قيد «دينى» حكومت مردم‌سالار را مقيد به مبانى دينى و متعهد به آنها مى‌كند. شهيد مطهرى در اين زمينه نيز چنين مى‌گويد: «كلمه اسلامى همان‌طور كه گفتيم محتواى اين حكومت را بيان مى‌كند؛ يعنى پيشنهاد مى‌كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود و در مدار اصول اسلامى حركت كند، چون مى‌دانيم كه اسلام به عنوان يك دين، در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژى است. طرحى است براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن». (همان)

بنابراين، رويكرد ارزشى و استحقاقى نسبت به مردم در قالب حكومت مردم‌سالارى تحقق پيدا مى‌كند كه محور حركت آن نيز در چارچوبهاى ارزش‌ها و ملاكهاى اسلامى است. و مردم‌سالارى دينى اعمال اراده مردم در تأسيس، استقرار و