حال پرسش اين است كه مردم در قبال حكومت (تأسيس، استقرار و تداوم)، چه نقشى دارند؟ اينجاست كه براى حكومتها تقسيم‌بنديهاى مختلفى پيرامون اين نقش ارائه شده است. از يك منظر حكومتها به دو قسم كلى مردم‌گرا (دموكراتيك) يا ديكتاتورى و غير مردمى تقسيم مى‌شوند (قدردان قراملكى، ١٣٨١) كه محورى‌ترين بحث در نوع اول، نقش مردم است كه در عرصه‌هاى ذيل مورد بررسى قرار مى‌گيرد: ١- انتخاب حكومت و رهبر؛ ٢- مشاركت در اداره حكومت؛ ٣- حق نظارت و انتقاد.

در نگاهى‌ديگر اين‌نقش در حكومت، سه‌گونه تصور مى‌شود؛ برخى‌بر اين باورند كه مردم هيچ نقش اساسى در حكومت ندارند و خبرگان و نخبگان هستند كه به‌خاطر تخصصشان در امر حكومت از يكسو و تخصصى بودن حكومت از ديگرسو، نقش محورى دارند و نقش مردم تبعى و سايه‌اى است. عده‌اى ديگر معتقدند مردم تا اندازه‌اى نقش دارند، اما اين نقش توسط نخبگان تعيين و براساس مصالح و ضرورتها كم و زياد مى‌شود. در اين دو ديدگاه مردم نقش اساسى ايفا نمى‌كنند، بلكه در شرايط گوناگون با صلاحديدهاى حاكمان و نخبگان وارد عرصه‌هاى تصيم‌گيرى و مشاركت مى‌شوند، اما تلّقى سومى نيز در اين ميان وجود دارد كه نقش اساسى و محورى را به مردم در حكومتها واگذار مى‌كند. بدين معنى كه حكومت بدون مردم و خواست و اراده آنان تحقق پيدا نمى‌كند و بدون حضور و مشاركت همه‌جانبه مردم به درستى اداره نمى‌شود و فارغ از محور قرار دادن مردم، حكومت سلامت نخواهد داشت و راست قامت نخواهد ماند. تحقق حكومت، صلاح و سامان آن، پابرجايى آن در حركت به سوى اهداف آن به مردم بسته است‌ (دلشاد تهرانى، ١٣٧٨، ص ٥) و مردم در تأسيس حكومت استقرار و تداوم آن نقشى اساسى دارند. و همان‌طور كه در مقدمه اشاره شده، تلقى امام على (ع) در قسم اول؛ يعنى حكومتهاى مردم‌گرا يا در نگاه سوم محقق مى‌يابد كه نقش محورى را مردم در حكومتها دارا هستند.

شهيد مطهرى در اين زمينه اشاره‌اى دارند كه؛ «نهج‌البلاغه با آنكه اين كتاب مقدس قبل از هر چيز كتاب توحيد و عرفان است و در سراسر آن سخن خداست و در همه جا نام خدا به چشم مى‌خورد، از حقوق واقعى توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و اينكه مقام واقعى حكمران امانتدارى و نگهبانى‌