فضيلت علمى خود و نيز قرابت نسبى با پيامبر (ص) استناد مى‌كند و با همين اعتقاد، همواره مشروعيت هر سه خليفه قبل از خود را زير سؤال مى‌برد. اما پس از رسيدن به خلافت، به «لولا حضور الحاضر ...» (نهج‌البلاغه، ص ١٠- ٩، خطبه شقشقيه) هم استناد مى‌كند.

اشاره حضرت به حضور مردم، هيچ‌گاه به معناى انتخابى بودن امامت و مشروعيّت مردمى (همانند قرار داد اجتماعى) نيست؛ زيرا امامت به لحاظ واقعيت و حقيقت، از سوى خدا و به وسيله پيامبر (ص) مشخص شده است؛ ولى بروز و ظهور آن و تدبير و تصرّف در امور مسلمين و جامعه، منوط به اين است كه در مردم آمادگى وجود داشته باشد و يارانى براى حمايت از آن بپاخيزند و اين جز با بيعت و پذيرش مردم، امكان‌پذير نيست.

از سوى ديگر، همين حكومت بايد براى مردم و در جهت احقاق حقوق مردم و اجراى عدالت و تأمين زندگى سعادتمندانه و آبادانى و اصلاح در شهرها و بلاد و تأمين امنيت داخلى و خارجى مردم، تلاش كند و حقوق مردم را ادا نمايد. حكومت موظّف به تأمين مصالح مردم و رعايت حال آنان و در واقع خدمت‌گزار و فرع بر وجود مردم است. بر همين اساس، تعبير «مردم‌سالارى دينى» شايسته حكومت اسلامى است؛ زيرا از يك سو متصل به خداست و از طريق احكام و قوانين الهى و در چارچوب مقررات الهى عمل مى‌كند و در واقع حكومت قانون الهى بر مردم است و از سوى ديگر مردم در تحقّق يا عدم تحقّق آن نقش مهم و حتّى حقّ وتو دارند و بايد آن را بپذيرند و مقدمات بسط يد را براى آن فراهم كنند و ديگر اينكه، حكومت فلسفه وجودى‌اش براى مردم و انجام و ايفاى وظايف اساسى و كليدى در جامعه است كه همه حكومتها بايد به آن قيام كنند.

از اين نظر، حكومت مورد نظر حضرت (ع) به لحاظ وجه مردمى و رعايت خواست و منافع عامّه مردم چيزى كم از دموكراسى غربى ندارد و بايد همان كاركردها و وظايف را به نحو احسن داشته باشد و انجام دهد. علاوه بر آن، به لحاظ حكم و قانون وتشريع هم بايد مستند به خدا باشد؛ زيرا شرط لازم تحقق نظام عادلانه اجتماعى، قانونى عادلانه‌ (مطهرى، ١٣٦١، ص ٢٧) است كه فقط از ناحيه خداى حكيم و خالق بشر امكان صدور چنين قانونى هست. چنين حكومتى اگر تحقّق يابد و