در زمين، نوعى دستگاه اجرا و اداره مقرر كرده كه ضامن اجراى احكام الهى در زمين باشد. اما همين حكومت براى تحقق و فعليت خود به مردم نياز دارد و با حضور و وجود مردم معنا پيدا مى‌كند. در واقع انسان آزاد و مختار كه خليفه خدا در زمين است، در جهت اعمال حاكميت الهى عمل مى‌كند و چون خود بنياد و مستقل از خدا نيست، حق وضع قانون و شريعت را ندارد. بنابراين، شريعت الهى را مبناى كار خود قرار مى‌دهد.

از اين نظر، در چارچوب تفكر اسلامى، هيچ كس بر ديگرى ولايت و حاكميت ندارد و فقط خداست كه حاكم است و در طول ولايت او، پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) قرار دارند و حاكميت خدا را اعمال مى‌كنند. اما اين به معناى نفى حق و حقوق مردم نيست. به تعبيرى، اگر از ديدگاه مشروعيت (در حوزه فلسفه سياسى) بحث كنيم، دولت و حكومت، پديده‌اى مستقل از وجود مردم و امرى الهى است و خدا مقرر كرده كه جامعه بشرى داراى نظام و حكومت باشد تا ناموس و مقررات الهى را در ميان خلق خدا اقامه كند، كه البته اين حكومت از طريق انسان و با اراده و اختيار خودش تحقق مى‌يابد. اگر از ديدگاه وظايف و تكاليف دولت نسبت به مردم، بحث كنيم، آن وقت دولت فرع بر وجود مردم و اصلًا براى مردم و به عنوان خدمتگزار و نگاهبان مردم و حافظ حقوق و آزاديها و اموال و انفس مردم است و بدون وجود مردم، فلسفه وجودى‌اش نفى مى‌شود.

نظريه قرارداد اجتماعى غرب، براى حل تعارض بين خدا و مردم، در واقع مقوله مشروعيت را تنزل شأن داده و از عرش به فرش آورده و در مقوله عملكردها و وظايف حكومت فرو كاسته است. اما در تفكر اسلامى، هر يك از اين دو، جايگاه خاص خود را دارد و مقوله وظايف دولت، كفايت از مشروعيّت نمى‌كند. در واقع، آنها چيزى از لوازم و ضروريات دولت كاسته‌اند نه اينكه اسلام چيزى اضافه كرده باشد و اين اتفاقاً به نفع مردم و در جهت ضمانت حقوق و حدود آنهاست.

حضرت امير (ع) در نهج‌البلاغه بين اين دو مقوله جمع كرده و يكى را در طول ديگرى قرار داده است. مشروعيّت حكومت، الهى است و ايشان براى اولويت و تقدم خود بر خلافت، به نصّ و وصيّت رسول خدا (ص)، لياقت و شايستگى و