حكومت دينى به اين معنا نيست كه حكومت هر كارى كرد، عين حق و عدالت است و مردم ديگر هيچ حق و حقوقى ندارند. اگر چه در تجربه تاريخى مسيحيت قرون وسطى، مسئوليت حاكم در برابر خدا، موجب سلب مسئوليت وى نسبت به مردم و در نتيجه نفى همه حقوق مردم مى‌شد، اما در اسلام، ايمان و اعتقاد به خدا، هم زيربناى انديشه عدالت و حقوق ذاتى مردم تلقى مى‌شود و هم بهترين ضامن اجراى حقوق و عدالت است‌ (مطهرى، بى‌تا، ص ١٢٤). به همين دليل مشروعيت الهى حكومت، نه تنها به منزله نقض ذهنى حقوق مردم نيست، بلكه به لحاظ محدود شدن حكومت در چارچوب قوانين و مقررات الهى، حكّام و حكومت هم محدود مى‌شوند و حقوق و تكاليف بين دولت و مردم، طرفينى مى‌شود.

منطق حضرت امير (ع) در نهج‌البلاغه بر مبناى حقوق متقابل مردم و حكومت است و حق و تكليف را براى حاكم و مردم به طور توأمان مطرح كرده است كه بخش‌هايى از آن در خطبه ٢١٦ آمده است: «... فقد جعل‌اللَّه لى عليكم حقاً بولاية امركم، و لكم علىّ من الحق مثل الذى لى عليكم»؛ خداوند براى من به موجب اينكه ولى امر و حكمران شما هستم، حقى بر شما قرار داده است و شما نيز بر من همان اندازه حق داريد كه من بر شما. (نهج‌البلاغه، صص ٩- ٢٤٨)

حضرت پس از طرح متقابل و طرفينى حقوق بين خود و مردم، اين موضوع را توضيح مى‌دهد و مى‌فرمايد: «الحق ... لا يجرى لاحد الّا جرى عليه، و لايجرى عليه الا جرى له»؛ حق به سود كسى جريان نمى‌يابد، مگر اينكه به زيان او (تكليف) نيز جارى شود و حقى از ديگران بر عهده كسى ثابت نمى‌شود، مگر آن كه ديگران را نيز درباره او متعهد كند.

حضرت تصريح مى‌كند كه تنها خداى متعال است كه فقط حق دارد و تكليفى بر او نيست و الا همه افراد بشر، به طور طرفينى حق و تكليف دارند كه اداى آن براى هر دو طرف، واجبى الهى است.