بنابراين حضرت سه دليل براى مشروعيت امامت خود دارد كه مى‌توان آنها را شرايط مشروعيت هر حكومتى دانست. در دوره غيبت كه نص و نصب پيامبر (ص)، وجود ندارد و نيز موضوع قرابت نسبى و روحى منتفى است، تنها شرط شايستگى و ليافت و صلاحيت باقى مى‌ماند كه در مرتبه پايين‌تر از علم و غيب و عصمت ائمه (ع) است. چون دوره حضور معصوم و موضوعيت علم غيب نيست، بشر بايد تلاش كند كه هرچه بيشتر به اصل نزديك‌تر شود و مشروعيت حكومت در اين دوره منوط به وجود شرايط لازم براى رئيس جامعه اسلامى است. گر چه ائمه معصوم (ع) حضور ندارند تا از عصمت و علم غيب آنها استفاده شود، اما آنها در زمان حضور خود، شرايطى را تعيين كرده‌اند كه همان شرايط، مشروعيت حكومت را تأمين مى‌كند.

البته پذيرش اين شرايط مؤخر بر اين امر مسلم و قطعى است كه شيعه، ائمه معصوم (ع) را به لحاظ همان شرايط سه گانه مورد نظر حضرت على (ع)، مشروع و محق به حكومت مى‌داند و همان مشروعيت را تداوم مى‌دهد و گرنه با عدم پذيرش ائمه معصوم، اين شرايط نيز موضوعيت نقلى خود را از دست مى‌دهد و فقط با عقل و دليل عقلى مى‌تواند به آنها استناد كرد.

به همان دليل امام خمينى براى اثبات حاكميت فقها و مشروعيت حاكميت فقها در دوره غيبت، به دلايل نقلى و عقلى متوسل مى‌شود (امام خمينى، ١٣٧٨) و وجود عدالت و فقاهت را شرط لازم حاكميت در دوره غيبت مى‌داند. از اين نظر، مشروعيت حكومت، منوط به وجود شرايط لازم در حاكم و حكومت است و به محض زايل شدن آن شرايط، خود به خود مشروعيت هم زايل مى‌شود و طغيان عليه حاكم و حكومت جايز مى‌گردد.

وظايف حكومت نسبت به مردم‌

بحث مشروعيّت حكومت، عمدتاً به حق دولت و حكمرانان جامعه در زمينه اعمال قدرت و حاكميت معطوف و توجيه ضرورت اطاعت مردم از دولت است. امّا دولت، جدا از مشروعيّتش، وظايف و عملكردهاى ضرورى، ذاتى دارد كه به محض استقرار بايد به انجام و ايفاى آنها قيام كند. اگر از اين زاويه به دولت و