مبرهن مى‌سازد، وحدت و رحمت، حل منازعه با رجوع به رهبران الهى، حكم به عدل و اجتناب از هوا و هوس و عمل به پيمان از طرف حاكمان و مردم از جمله توصيه‌هاى هدايتگرانه قرآن در عرصه سياسى است كه بحث از آنها را به فرصتى ديگر وا مى‌گذاريم.

مردم‌سالارى (محدوده و گستره)

در مواردى كه نص صريحى از شريعت وارد شده، وظيفه پيامبر مشورت نبوده، تنها ابلاغ آنها را به عهده دارد و مشورت در منصوصات شرعى معنايى ندارد. علامه طباطبايى سخنى درباره قسمتهاى اوّل آيه «شاورهم فى الامر» (فبما رحمة من اللَّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم و استغفرلهم. ر. ك. به: صص ١٥- ١٤) بيان كرده‌اند كه در واقع بيانگر حدود حق مشاركت مردم در عرصه سياسى و اجتماعى است: دو جمله دستورى «اعف عنهم، از آنها در گذر» و «استغفر لهم، براى آنها آمرزش بطلب» كه قبل از «شاورهم فى الامر» واقع شده‌اند، اختصاص به مورد نزول آيه ندارد، بلكه خداوند در همه موارد از پيامبرش مى‌خواهد كه از مؤمنان درگذرد و بر آنها سخت نگيرد. بااين حال آيه مذكور- دستورهايش- موارد حدود شرعى از قبل بيان شده در خود شريعت را شامل نمى‌شود. دليل اين است كه معنايى ندارد خداوند ابتدا يك سرى قوانين الزامى را درباره مسائل مختلف اجتماعى تشريع كند و بعد در ضمن آيه‌اى ديگر لزوم همه آنها را بردارد و بلكه عمل به خلاف آن را مورد تشويق قرار دهد يا حتى به نقض آن دستور صادر كند! طبيعى است كه در اين صورت كلّا تشريع حدود در قرآن لغو مى‌شد و البته خداوند كار لغو انجام نمى‌دهد.

تعبير «شاورهم فى الامر» درباره امور سياسى است. و اين بند از آيه قرينه است كه دو بند اوّل امرى نيز مربوط به حوزه سياسى و اجتماعى است‌ (ر. ك. به: طباطبايى، پيشين، ج ٤، ص ٥٨). بنابراين بر اساس آيه مذكور مشورت و دخالت مردم در عرصه سياسى و اجتماعى مربوط به امور ذاتاً دنيوى (سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، آموزش، ارتباطاتى و ...) است و در مواردى كه حكم صريح و ثابتى به عنوان شريعت ثابت و دايمى بيان شده مشورت بى‌معناست و پيامبر در اين موارد مأمور