سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نمى‌تواند اختيار قانون‌گذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند ولى در موارد ضرورى مى‌تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدّتى كه مجلس تعيين مى‌نمايد به صورت آزمايشى اجرا مى‌شود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسّسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوّم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوّبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراى نگهبان است. علاوه بر اين مصوّبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقرّرات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد.

اصل هشتاد و ششم‌

نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و رأى خود كاملا آزادند و نمى‌توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل هشتاد و هفتم‌

رئيس جمهور براى هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از