(١) يكى ديگر از تفاوتهاى ميان «فتوا و حكم» اين است كه در فتوا مى‌توان از فتواى مجتهدى صرف نظر نموده و به فتواى مجتهد ديگرى عمل كرد، هر چند نظر دوم مخالف اوّل باشد و اين عمل در صورت تساوى دو فقيه جايز است و در صورت اعلم بودن فقيه دوم، لازم مى‌باشد و فتواى فقيه پس از مرگش داراى اعتبار شرعى نيست، مگر براى كسى كه در زمان حياتش از او تقليد كرده باشد؛ زيرا تقليد ميّت ابتداء جايز نيست، ولى بقاى بر تقليد را اكثرا جايز مى‌دانند امّا حكم حاكم شرع پس از آنكه طبق موازين شرعى صادر گرديد نقض آن حكم به وسيله حاكم ديگر جايز نيست يعنى حاكم دوم نمى‌تواند حكمى بر خلاف او صادر كند، مگر آنكه حاكم اوّل را شايسته نداند و يا خطاى او قطعى باشد. و نيز بايد حكم او را تنفيذ كند هر چند بر خلاف فتواى خودش باشد؛ مثلا اگر حاكم شرع طبق نظريه خود حكم نمود به صحت عقد ازدواج زن و مردى كه با عقد فارسى ازدواج نموده‌اند، فقيه ديگر نمى‌تواند حكم به بطلان آن كند هر چند عقد فارسى را صحيح نداند[١] و نيز حكم حاكم حتى پس از فوتش نافذ است بر خلاف فتوا كه چنين نيست.

٣- جواز صدور فتوا پيش از اقامه دعوا و عدم جواز صدور حكم پيش از آن‌

در موارد خصومت، فقيه مى‌تواند پيش از اقامه دعوا به صورت رسمى و احضار شهود و يا ساير موازين قضايى از لحاظ حق يا باطل بودن دعوا اظهار نظر فتوايى بنمايد همچنانكه فقيه ديگر از اظهار نظر مخالف ممنوع نيست. ولى صدور حكم به گونه‌اى كه نقض آن جايز نباشد بستگى به اقامه دعواى رسمى و احضار شهود و تمامى مقدمات قضايى دارد.

٤- جواز انتقال به مشابه در فتوا و عدم جواز آن در حكم‌

(٢) يكى ديگر از تفاوتهاى ميان فتوا و حكم اين است كه در فتوا انتقال به مورد مشابه ممكن است، به اين معنا كه اگر فقيه به عنوان فتوا نظر داد كه آشاميدن از اين ظرف شراب‌

[١] - جواهر ٤٠/ ٩٥. العروة الوثقى ٣/ ٢٧/ م ٣٥.