شده است‌[١] و آن وجود اجمال (نامفهومى) در متن آن است و بايد در اين گونه احاديث، متيقّن از آن را در نظر گرفت و آن در حديث مزبور عبارت است از اينكه بگوييم منظور مطالبى است كه راه حلّ آن منحصرا به دست فقيه مى‌باشد؛ زيرا راه حلّ ديگرى وجود ندارد و آن منحصر به فتوا و قضاوت است؛ زيرا جز فقيه صلاحيت فتوا دادن و قضاوت مبتنى بر اصول فتوايى را ندارد و امّا در ثبوت موضوعات غير قضائى نياز به فقيه نيست و مى‌توان آن را از راه امارات شرعيه مانند: شهادت عدلين و شهرت و امثال آن به دست آورد و در فرض نبود امارات بايد رجوع به اصول عمليه نمود.

توضيح:

(١) دعواى اجمال در حديث مزبور بدان سبب شده است كه مشخص نيست منظور امام عليه السّلام از ارجاع حوادث به فقها آيا ارجاع در معرفت حكم حادثه است، تا مفاد آن حجيّت فتواى فقيه بوده باشد و يا ارجاع در حلّ خصومتى است كه در آن به وجود آمده، تا دليل بر حجيّت قضاى فقيه باشد، يا ارجاع در رفع شك و ترديدى است كه در تحقق آن پيدا شده است تا دلالت كند بر ولايت فقيه در موضوعات غير قضايى- مانند هلال و امثال آن- و چون احتمالات فوق در حديث مزبور به يك نسبت وجود دارد بايد متيقّن از مفاد آن را عمل كرد يا انصراف آن را به دست آورد و آن در حديث مورد بحث عبارت است از مسائلى كه منحصرا از طريق امام عليه السّلام و در نبود او از طريق فقيه بايد حل شود و آن مسأله فتوا و قضاوت است كه از راه ديگر ممكن نيست بر خلاف موضوعات عادى كه از راه بيّنه، شهرت، علم شخصى افراد و امثال آن به دست مى‌آيد و ضرورتى نيست كه از امام عليه السّلام كسب تكليف شود.

پاسخ:

(٢) اوّلا: اجمالى در حديث ديده نمى‌شود؛ زيرا «الف و لام» در «الحوادث الواقعة» ظهور در جنس و يا استغراق دارد و هر دو شامل كليه موارد سه‌گانه (فتوا، قضا و حكم) خواهد بود و نه «عهد» كه پايه اشكال و وجود اجمال در حديث بر آن مبتنى است،

[١] - مستمسك ٨/ ٤٦٠ با توضيحى كه در متن داده شده است.