ديدگاه اسلام، انسان نمى‌تواند به جان و يا مال خود ضررهاى كلى وارد كند؛ مثلا عضوى از بدن خود را بدون جهت قطع كند و يا مالش را به دريا بريزد و يا بسوزاند و يا اسراف كند و يا امثال آن. بنابراين، ولايت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر نفوس و اموال مؤمنين نيز محدود به همين حد خواهد بود؛ زيرا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اولى است در آنچه را كه خود مسلمانان ولايت دارند و آن محدود به عدم اضرار بر نفس است.

نكته چهارم: محدوديت سلطه به طريق مشروع‌

(١) تصرف شخص در نفس و در اموالش بايد از طريق مشروع و از راه قانونى انجام گيرد؛ مثلا انسان نمى‌تواند در مالش معامله ربوى و يا غررى انجام دهد و همچنين تصرف در نفس بايد به صورت مشروع باشد بدين معنا كه اگر بخواهد مثلا ازدواج كند يا زن را طلاق دهد بايد از قانون شرعى تبعيت نموده و با شرايط خاص انجام دهد.

بنابراين، ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در نفوس و اموال ديگران نيز محدود به اين حدود خواهد بود. مثلا اگر فرض شود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بخواهد زنى را كه شوهر دارد به ازدواج يك فرد ديگر در آورد، مى‌تواند ابتداء او را از طرف شوهرش طلاق بدهد و سپس براى ديگرى عقد كند و بدون انجام مراسم شرعى، اين عمل براى آن حضرت نيز مشروع نيست و منظور ما از اين سخن اين است كه از مفهوم ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر نفوس و اموال هيچ گونه محذور شرعى- چنانچه برخى توهم كرده‌اند- به وجود نمى‌آيد.

به عبارت ديگر: آيه مورد بحث تنها اصل ولايت را براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ثابت مى‌كند و اما تطبيق آن بر نفوس و اموال بايد از طريق قانون اسلامى انجام گيرد و آيه مورد بحث در مقام بيان آن قانون نيست.

نكته پنجم: ولايت محدود يا مطلق‌

(٢) آيا ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام محدود به مصلحت مسلمين است يا آنكه به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرطى ولايت دارند؛ مانند خود انسان كه بر خود و