متخصّص، براى وزارت بهدارى و يا يك سياستمدار براى وزارت خارجه استفاده كند، مگر در تمام حكومتهاى دنيا اين چنين نيست، مگر رؤساى جماهير و يا نخست‌وزيران دنيا اين چنين عمل نمى‌كنند.

(١) آيا حكومت قانون به اين معناست كه قانون نبايد پشتوانه اجرايى داشته باشد، در كجاى دنيا اين چنين بوده كه در اسلام باشد، اجراى قانون اسلام بدون قوّه مجريه ممكن نيست و «ولايت فقيه» از يك جنبه همين نقش را خواهد داشت.

آيا متخصّصين علوم در حكومت اسلام بايد خودمختار و خودكامه باشند و آنچه را كه بخواهند عمل كنند و يا آنكه بايد تحت رهبرى و نظارت كلّى حكومت وقت كار كنند، آيا يك اقتصاددان در كشور اسلامى بايد لجام‌گسيخته باشد، حتى آنكه اگر بخواهد، اقتصاد كشور را به نفع اجانب بچرخاند بتواند، يا آنكه بايد به سود ملّت و كشور اسلام كار كند، چه كسى براى مراقبت اعمال او كه از همه آگاهتر، دلسوزتر و مطمئن‌تر به مصالح اسلام و مسلمين و موجب خشنودى و رضاى خلق و خداست بهتر از «فقيه عادل» مى‌توانيد معرفى كنيد؟

گوينده اين قبيل سخنان گويا فقيه را در حدّ يك قانون‌شناس كه فقط بايد نظر او را محترم شمرد ولى خود او را بايد كنار گذارد، مى‌نگرند و فكر مى‌كند كه به فقيه نبايد هيچ گونه حقّ مداخله در امور اجتماعى و سياسى داد؛ زيرا سياست از دين جداست! و اگر جدا نكنيم مبالغه و تعصب است!!

ولى در پاسخ اين قبيل سخنان بايد گفت اين تفكر از آنجا ناشى شده است كه فقهاى اسلام خود را از سياست كنار كشيدند و يا آنكه استعمار آنها را كنار گذارد و حقّ مداخله در امور كشور را نداشتند تا آنكه رفته رفته اين تفكر در اذهان مسلمانان رسوخ كرد و اكنون كه غلط بودن اين افكار مطرح مى‌شود، براى بسيارى سخت مى‌آيد و آن را تعصّب و انحصارطلبى مى‌دانند و حال آنكه ولايت فقيه در خدمت دولت و ملّت قرار مى‌گيرد نه در مسير تعصّب و خودخواهى.