(١) محقق عاليقدر مرحوم آيت اللّه نائينى قدّس سرّه (در كتاب تنبيه الامه، صفحه ٤٦) نسبت به قطعى بودن وجود ولايت حفظ نظم و اداره كشور اسلامى براى فقيه و اينكه از واضحترين امور حسبيه است، چنين مى‌فرمايد:

«از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه: در اين عصر غيبت على مغيبه السلام، آنچه از «ولايات نوعيه» را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتّى در اين زمينه، معلوم باشد، «وظائف حسبيه» ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود».

از گفتار محقق نامبرده چنين استفاده مى‌شود كه وظيفه حفظ نظم- كه در حقيقت ولايت زعامت و رهبرى است- از وظايف قطعيّه فقها در زمان غيبت هر چند از طريق امور حسبيه نه ولايت عامه مى‌باشد، بنابراين، شمول توقيع شريف نسبت به آن روشنتر خواهد شد.[١]

نتيجه:

(٢) نتيجه آنكه «ولايت فقيه» به معناى ولايت زعامت و رهبرى را بايد يك امر ضرورى و بديهى دانست، ولى ولايت به معناى حقّ تصرف در نفوس و اموال كه از آن در اصطلاح فقهى تعبير به «ولايت تصرف» به معناى خاص مى‌شود مسأله‌اى است كه مورد بحث قرار گرفته و ما به پيروى از بزرگان در آن نيز گفتگو مى‌كنيم و ثبوت آن براى امام معصوم عليه السّلام هيچ گونه بستگى به مقام امامت و رياست ايشان ندارد، بلكه يك نوع‌

[١] - بحث پيرامون توقيع شريف تحت عنوان حديث ٥ خواهد آمد.