اشخاصى مراجعه كنند كه حديث ما را روايت مى‌كنند و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و داناى به احكام ما شده‌اند، مردم به حاكميت آنان رضايت دهند؛ زيرا من آنان را حاكم بر شما قرار دادم ...».

از اين حديث، به خوبى استفاده مى‌شود كه نصب قاضى از طرف امام به صورت عام انجام گرفته و منصوبين خصوص فقها مى‌باشند؛ زيرا به اصول و روش فقاهت در اين حديث اشاره شده است بدين صورت كه ابتدا حديث را روايت كنند، آنگاه براى فهم حلال و حرام در آن دقت نظر و انديشه به كار برند تا آنكه داناى به احكام شوند. و اين قبيل افراد همان «مجتهدان و فقها» مى‌باشند كه از منابع اصلى، احكام را به دست مى‌آورند.

٣- سخن امام صادق عليه السّلام در روايت ابى خديجه‌

(١) قال عليه السّلام: «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه».[١]

[١] - وسائل الشيعة/ ١٨/ ٤/ ب ١ من ابواب صفات القاضى/ ح ٥.

سند حديث صحيح است؛ زيرا ابى خديجه مرد موثقى است( مبانى تكملة المنهاج/ ١/ ٨) ولى در عين حال از جنبه دلالت آن بر لزوم اجتهاد در قاضى منصوب مورد اشكال واقع شده است؛ زيرا حديث مزبور در مقام بيان موضوع ديگرى است و آن لزوم رجوع به قضات مؤمن( شيعه) در مقابل قضات طاغوت( قضات منصوب از طرف خلفاى جور) مى‌باشد و امّا اينكه شرط قاضى مؤمن چيست؟ حديث فوق از اين جهت در مقام بيان نيست. و لذا مرحوم آشتيانى درباره اين حديث مى‌گويد:

« نمنع من تمسّك الشيوخ بالرواية( روايت ابى خديجه) على اشتراط الاجتهاد فى القاضى و انما تمسكوا بها لإثبات أصل الإذن من الامام لشيعتهم فى زمان الغيبة و امّا اشتراط الاجتهاد فانما جاءا به من مقبولة عمر بن حنظلة كما يظهر من المراجعة الى كتبهم نعم ربّما يتمسّك بها بعض المتأخّرين لإثبات اشتراط الاجتهاد ايضا»،( كتاب القضاء/ ص ٨).

« اكثر علما فقط درباره ورود اذن به قضات شيعه به اين حديث استدلال كرده‌اند نه در لزوم اجتهاد در قاضى، مگر برخى از متأخرين».

اين اشكال نيز مردود است؛ زيرا چه مانعى دارد كه امام علاوه بر شرط ايمان، شرط اجتهاد را نيز در يك حديث با هم بيان فرمايد؛ چنانچه در همين حديث اين چنين عمل فرموده است.

اشكالات ديگرى نيز به اين حديث شده است كه اصل آن و پاسخ آن را در پاورقى آينده ذكر خواهيم نمود.