مرگ ناچار باشيم كه از اموالش مصرف كنيم كه در صورت امكان براى جلوگيرى از حيف و ميل و اسراف و صرف بى‌جهت بايد از فقيهى جامع الشرائط اجازه گرفت و يا خود او مستقيما عمل كند.

(١) لذا مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه توقيع شريف را در شماره احاديث «ولايت اذن» بر شمرده است، نه «تصرّف» به اين معنا كه اذن در امور حسبيه از شئون فقيه است، البته نه به اين معنا كه توقيع شريف مخصوص «ولايت اذن» باشد، بلكه به معناى شمول آن نسبت به ولايت مزبور در مقابل ولايت تصرّف و لذا خود مرحوم شيخ تصريح به عموم توقيع نسبت به ولايت فتوا و قضا نيز نموده است.[١] با توضيحى كه داديم «ولايت زعامت» را نيز شامل مى‌باشد؛ زيرا به گونه‌ايى ولايت حسبه اجتماعى به شمار مى‌آيد و اين وظيفه ملّت اسلامى است كه امور اجتماعى و سياسى را در اختيار فقهاى جامع الشرائط قرار دهند و نگذارند كه نااهلان بر كشور اسلامى مسلّط شده آن را بر خلاف مسير اسلامى حركت دهند.

بنابراين، اگر «زعامت فقها» به معناى حكومت بر كشورهاى اسلامى در بسيارى از زمانها در عصر غيبت امام عليه السّلام تحقّق نيافته است دليل بر تخصيص توقيع شريف به ولايت فتوا و يا قضا نيست، همچنانكه ولايت قضا بلكه فتوا نيز در اغلب كشورهاى اسلامى در دست فقهاى شيعه نبوده و نيست.

توقيع شريف، احتمالات و پاسخ‌

(٢) همان گونه كه گفتيم: توقيع شامل كلّيه مسائل فقهى، قضايى، حسبى بلكه امور اجتماعى و سياسى مى‌باشد كه در تمامى آنها امام عصر عليه السّلام به نوّاب خود (فقها) ارجاع داده است.[٢] ولى با اين همه احتمالات ديگرى كه موجب تخصيص حديث به يك جنبه‌

[١] - مكاسب ١٥٤/ چاپ شهيدى، در آنجا كه در مقام نتيجه‌گيرى از توقيع شريف مى‌فرمايد:

« و الحاصل انّ الظاهر انّ لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه و لا بالمنازعات».

[٢] - مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه( در كتاب مكاسب ١٥٤) نيز به عموم مزبور اشاره نموده و چنين مى‌فرمايد:

« المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التى لا بدّ من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس ...».

ولى در عين حال جمعى از بزرگان متأخر، مانند علّامه محقّق آيت اللّه اصفهانى در حاشيه بر مكاسب/ كتاب البيع ١/ ٢١٤، و همچنين علّامه محقّق آيت اللّه نائينى در تقريرات آيت اللّه مرحوم شيخ موسى خوانسارى ١/ ٣٢٦ و علّامه مرحوم شهيدى در حاشيه مكاسب/ كتاب البيع ٣٣١ و ديگران احتمال اختصاص حديث مورد بحث را به سؤال احكام تقويت نموده و توجيهاتى را كه مرحوم شيخ براى عموميّت نموده ضعيف شمرده‌اند. اهل دقت مراجعه نمايند و در هر حال نظر مرحوم شيخ با توضيحاتى كه در متن اشاره كرده‌ايم، قويتر است.