شد، يا دزد برد و مشخّص نشد كه مال كدام يك بوده، در اين صورت وظيفه اين است كه افراد مزبور- به صورت عادلانه- با يكديگر صلح كنند و اگر راضى نشدند و هر كدام يا يكى از آنها ادّعا كرد كه مال تلف شده تعلق به ديگرى داشت، حاكم شرع- براى فيصله دعوا- مى‌تواند آنان را به صلح اجبار كند و اين ولايت را از مصاديق ولايت بر ممتنع شمرده‌اند.

مثال: اگر دو درهم مال كسى بود و يك درهم مال ديگرى و اين سه درهم به هم آميخته شد و يكى از آنها مفقود گرديد و معلوم نشد كه مربوط به مالك دو درهم است، يا مالك يك درهم، در اين فرض، مصالحه عادلانه به اين نحو خواهد بود كه يك درهم مفقود را به صورت مناصفه تقسيم كنند و از هر كدام نصف درهم كم شود و به صاحب دو درهم، يك و نيم و به صاحب يك درهم، نيم درهم داده شود.

٧- ولايت فقيه بر ميّت‌

(١) از جمله موارد ولايات خاصّه فقيه، عبارت است از ولايت او بر «ميّت» در صورتى كه داراى ولى خاص نباشد و يا آنكه دسترسى به او ممكن نگردد و يا از رسيدگى به كارهاى ميّت امتناع ورزد. و منظور از كارهاى ميّت كه مورد ولايت فقيه است عبارت است از امور مربوطه به او، مانند: غسل، كفن، نماز، دفن و امثال آن كه بايد درباره آنها كسى تصميم بگيرد و نظر بدهد و اين امور واجب كفايى و بر عموم واجب است امّا نظارت ولىّ در آن نيز شرط است كه ابتدا ولايت اين امور به عهده اولى به ميراث است و در صورت نبود او بر عهده امام عليه السّلام و سپس نايب اوست؛ زيرا رسيدگى به اين قبيل امور از وظايف اجتماعى مقام رياست امام عليه السّلام است‌[١] و در زمان غيبت از طريق ولايت زعامت‌

[١] - احاديثى به اين مضمون رسيده است:

الف- عن الصادق عليه السّلام قال:« اذا حضر الامام الجنازة فهو احقّ النّاس بالصّلاة عليها»،( وسائل ٢/ ٨٠١/ باب/ ٢٣/ ح ٣).

« اگر امام بر سر جنازه‌اى حضور به هم رساند، در نماز بر آن ميّت بر ديگران حقّ تقدم دارد».

ب- مرسله دعائم عن امير المؤمنين عليه السّلام:« اذا حضر السّلطان( خ- ل الامام) الجنازة فهو احقّ بالصّلاة عليها من وليّها»،( مستدرك ١/ ١١٦/ باب ٢١/ ح ٦).

اين احاديث اگر چه در مورد نماز رسيده است ولى كسى از فقها قائل به فرق ميان آن و ساير كارهاى مربوط به ميّت نشده است.