است، نه از عناوين ثانويه يا مغيّر حكم واقعى بوده باشد، بلكه به عنوان طريقيّت و كشف نسبى از واقع‌[١] همچون امارات ديگر، حجّت است، هر چند داراى جنبه موضوعيّت از لحاظ رفع خصومت اگر چه فرضى و احتمالى‌[٢] نيز بوده باشد، ولى به هر تقدير در مورد علم قطعى به مخالفت آن با واقع مشمول دليل نيست؛ زيرا اماره و اصل هر دو در زمينه شك و روشن نبودن واقع- به ملاك مصلحت تسهيل- حجت مى‌باشند نه در صورت‌

[١] - اكثر فقها« حكم حاكم» را تحت عنوان اماره ياد مى‌كنند و آن را كاشف نسبى از واقعيت مى‌دانند- مانند امارات ديگر- و اين مطلب اگر چه به لحاظ آثار واقع صحيح است، همچنانكه از صحيحه هشام بن حكم روشن مى‌گردد كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:

« انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانّما قطعت له به قطعة من النار»،( وسائل ١٨/ ١٦٩/ ح ١).

« من ميان شما قضاوت نمى‌كنم مگر با شهادت عدلين و قسم( هيچ گونه روابط را در نظر نمى‌گيرم و به شهادت مردم فاسق يا مجهول الحال و يا دليل ضعيف ديگرى توجّهى ندارم ولى در عين حال) بعضى از شما بهتر از ديگرى مى‌تواند دليل و برهان( براى دعواى خود هر چند باطل) اقامه كند( و ديگرى با اينكه بر حق است نمى‌تواند از حق خود دفاع كند) بنابراين( بايد بدانيد كه واقعيت به جاى خود محفوظ است) و من اگر براى كسى( طبق موازين ظاهرى حكمى صادر نموده و به نفع او) مالى را از برادرش گرفته و به او دادم( اگر ناحق گفته باشد) هرآينه( مانند آن است كه) قطعه‌اى از آتش را به او داده باشم( كه او را خواهد سوزاند پس ادّعاى باطل نكنيد هر چند از طريق ظاهر بتوانيد آن را به صورت حق جلوه دهيد)».

از اين حديث به خوبى استفاده مى‌شود كه واقعيت و آثارش به وسيله« حكم حاكم» از بين نخواهد رفت چه حق و چه باطل، ولى در عين حال،« حكم حاكم» داراى يك نوع موضوعيّت خاصى است كه اثرش رفع خصومت و قطع نزاع است كه به عنوان« ولايت» از آن نام مى‌بريم ساير امارات مانند روايات و غيره داراى اين خاصيت نيستند، امّا با اين همه در زمينه علم قطعى به مخالفت آن با واقع ترتيب دادن آثار واقع ممكن نيست،( براى توضيح بيشتر مراجعه شود به فقه الشيعة ١/ ٢٣٧ به بعد/ قسم اوّل. و مستمسك ١/ ٩١ به بعد).

[٢] - منظور از خصومت فرضى و احتمالى عبارت است از خصومت در موضوعات غير قضايى مانند: هلال اوّل ماه و امثال آن كه« حكم حاكم» به لحاظ حفظ نظم و مصالح عامّه و جلوگيرى از اختلاف تشريع شده است، در مقابل خصومتهاى فعلى كه در موضوعات قضايى و نزاعهاى شخصى به وجود مى‌آيد.