(١) لذا انتقال ولايت (اعمّ از ولايت تصرّف در اموال و نفوس و تصرّف در امور سياسى و اجتماعى) از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به امامان معصوم عليهم السّلام قطعى است، بلكه به عنوان «ارث» از آن ياد شده است، همچنانكه امير المؤمنين عليه السّلام در خطبه شقشقيه در مقام بيان سرگذشت خود در زمان خلفا مى‌فرمايد: «ارى تراثى نهبا؛ يعنى: مى‌ديدم كه ارث مرا به يغما مى‌برند». منظور امام عليه السّلام از ارث، همان ارث مقام رياست و رهبرى كشور اسلامى بود، بنابراين، حصر در حديث، حصر اضافى است نه حقيقى.

ولى با اين همه نمى‌توان جازم بود كه اطلاق حديث ياد شده مخصوصا حديث ابو البخترى كه كلمه «انّما» در آن به كار رفته است، شايسته استدلال براى اثبات ولايت عامّه فقيه باشد؛ زيرا احتمال اختصاص به ميراث علم در آن- به قرينه متن حديث- بسيار نزديك به ذهن مى‌آيد.

بنابراين، احتمالات در حديث متساوى خواهد بود و به صورت مجمل در مى‌آيد كه بايد به مقدار يقين عمل كرد و آن ارث علم است و به كار بردن عنوان «علما» در وارث نيز همين مطلب را تأييد مى‌كند.

نتيجه آنكه: بيش از ولايت فتوا از حديث مورد بحث استفاده نمى‌شود. ولى اجمال يا اختصاص اين احاديث به ولايت فتوا هيچ گونه منافاتى با اثبات ولايت تصرف از طريق ديگر ندارد.

حديث سوم «الفقهاء امناء الرّسل».

(٢) قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الفقهاء امناء الرّسل ما لم يدخلوا فى الدّنيا».

قيل: «يا رسول اللّه و ما دخولهم فى الدّنيا؟» قال: «اتّباع السّلطان، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم».[١]

[١] - اصول كافى ١/ ٤٦ موثّقه سكونى/ باب المستأكل بعلمه/ ح ٥. و مستدرك الوسائل ٢/ ٤٣٦/ باب ٣٥ من ابواب ما يكتسب به/ ح ٨. به نقل از نوادر راوندى و گفته است: سند آن به امام موسى بن جعفر عليه السّلام صحيح است و مستدرك ٣/ ١٨٧/ باب ١١ من ابواب صفات القاضى/ ح ٥ از دعائم الاسلام.