« (موضوعات براى مردم بر سه گونه است) حلال قطعى، حرام قطعى، موضوعات شبهه‌ناك، كسى كه از شبهات اجتناب كند، از خطر سقوط در محرمات نجات يافته است و كسى كه در امور مشتبه وارد شود، ممكن است در حرام افتد و ندانسته در هلاكت واقع گردد».

از مجموع سخنان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام صادق عليه السّلام يك اصل كلّى به دست مى‌آيد و آن اينكه: اتفاق مسلمانان متعهد، با ايمان و تقوا بر يك مطلبى، بايد موجب اطمينان ديگران و مجوز عمل بر طبق آن شود.

٥- عمر بن حنظله: اگر هر دو حديث- كه هر كدام مدرك يكى از دو قاضى قرار گرفته- مشهور و معروف باشند و هر دو را افراد موثّق از شما نقل كرده‌اند، در اين صورت چه بايد كرد و حقّ تقدّم با كداميك از دو قاضى خواهد بود؟

امام عليه السّلام: «بنگريد كدام يك از دو حديث موافق كتاب و سنّت و مخالف عامّه‌[١] است، آن را مقدّم داريد و حديثى كه مخالف حكم كتاب و سنّت و موافق عامّه باشد آن را رد كنيد (و بالأخره حقّ تقدّم با آن قاضى است كه استناد به حديث اوّل نمايد)».

[١] - تذكر اين نكته لازم است و آن اينكه: در گذشته مخصوصا زمان امامان عليهم السّلام محيط، پراختناق بود، گاهى اظهار موافقت با عامّه- براى جلوگيرى از ريخته شدن خون شيعيان- ضرورى مى‌نمود تا در فرصت مناسب، زمينه اظهار حق دست دهد و لذا در احاديث از اين نقطه نظر اختلافات فراوانى ديده مى‌شود كه سبب مهم در آن همين موضوع بوده است و روى اين حساب، ميزان مذكور در متن حديث براى رفع اختلاف بيان شده است.