(١) درباره انتقال حكومت از استبداد به مشروطه مرحوم آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه- در كتاب تنبيه الأمة[١]- انتقال از حكومت استبداد را به حكومت مشروطه، يك ضرورت شرعى و عقلى مى‌داند و آن را بر اساس همين مطلب (ضرورت نزديك شدن به حكومت اصلى اسلامى) توجيه مى‌كند.

با اين توضيح كه مى‌گويد: حكّام استبداد در كشورهاى اسلامى در سه مرحله ظلم مى‌كنند كه مى‌بايست حتى المقدور از آن جلوگيرى به عمل آيد تا به حكومت اسلامى- كه بر پايه آزادى و مساوات پى‌ريزى شده- نزديك شود. با اين بيان:

١- ظلم حكّام استبداد به امام عليه السّلام از جهت اشغال مقام رهبرى كه مى‌بايست به او يا نايبش بازگردانند و يا از طرف ايشان مجاز شوند.

٢- ظلم به مردم: از جهت سلطه بر اموال و نفوس و نواميس ايشان كه مى‌بايست به وسيله وضع قانون اساسى بر طرف گردد.

٣- ظلم به خدا: از جهت فعّال ما يشاء بودن حكّام استبداد و خداگونه حكومت كردن و احكام خدا را زير پا گذاردن، كه مى‌بايست به وسيله نظارت ملّى از طريق مجلس شورا كه نمايندگان ملّت هستند جلوگيرى به عمل آيد.

و مى‌گويد: روشن است كه بى‌تفاوتى در برابر اين گونه حكومتها كه در مجموع اسلام‌

[١] - مطلبى را كه از آن مرحوم به طور خلاصه نقل كرديم، ايشان مشروحا در كتاب« تنبيه الأمة» صفحات ٨ به بعد به شكل مبسوط بيان داشته است. و نيز در صفحات ٤٠ و ٤١ به بعد و صفحه ٤٦ تكرار فرموده. و نيز محقّق مزبور بر پايه روش اهل سنّت انتقال را ضرورى مى‌داند، به اين معنا كه بر اساس« انتخاب» نيز بايد فردى انتخاب شود كه در ظلّ قانون عمل كند نه فوق قانون. و امّا بر اساس مذهب شيعه( ولايت معصوم) اين مطلب روشنتر است.

ولى به هر حال، گفتار محقّق مزبور در طرح تأسيس حكومت مشروطه، بر پايه عدل و حريّت و مساوات پى‌ريزى شده، امّا متأسفانه در مقام عمل و اجرا به دست خاندان پهلوى افتاد كه درست حكومت استبداد را پياده كردند نه مشروطه مشروعه را و اين تقصير طرح نيست بلكه جرم حكّام استبداد بود.