علاوه آنكه چه مانعى دارد كه خود جنس يا استغراق معهود باشد؛ يعنى مورد سؤال، حوادث خاصى نبوده، بلكه از كليه حوادثى كه سزاوار است در آنها رجوع به امام كرد، سؤال شده و امام عليه السّلام به فقيه ارجاع داده است. از جمله موضوعات غير قضايى و نيز جنبه مراجعه به فقيه در حديث به يك جنبه محدود نشده است، بنابراين، مى‌توان هم به اطلاق آن از جنبه‌هاى مختلف (فتوا، قضا و حكم) و هم به عموم آن نسبت به كليه حوادث (مسائل فقهى، مخاصمات، موضوعات خارجى) استدلال نمود و محدود نمودن حوادث به خصوص مسائل فقهى و قضايى دليلى ندارد، جز منحصر بودن راه حلّ آن به فقيه، پس از امام، ولى گفتيم كه تنها اولويت كافى است و فرض انحصار ضرورتى ندارد و موضوعات غير قضايى از اين اولويت برخوردار است؛ زيرا در رابطه با احكام شرعى است.

ثانيا: بر فرض كه اجمالى در حديث وجود داشته باشد، ايجاب نمى‌كند كه حكم صادره از فقيه را در موضوعات غير قضايى خارج از مقدار متيقّن بدانيم؛ زيرا موضوعات غير قضايى در صورتى كه مورد ابتلاى عموم مردم باشد- همچون هلال در رابطه با حج و روزه- نيز نياز به صدور حكم از امام دارد، تا در سطح عموم نظم و هماهنگى به وجود بيايد همچنانكه در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خلفا چنين مرسوم و متعارف بوده است كه درباره آن، حكم صادر مى‌كردند. و ارجاع به بيّنه و شهرت، در سطح عموم مشكل را حل نمى‌كند؛ زيرا دسترسى عموم به آنها عادتا امر غير ممكن است.

با اين بيان، به اين نتيجه مى‌رسيم كه كليه حوادث و رويدادهايى كه راه حل آن نياز به مراجعه به امام دارد- مانند احكام شرعيه و قضائيه و احكام صادره در موضوعات عام البلوى- بايد در زمان غيبت امام عليه السّلام به فقيه مراجعه نمود: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا». آرى قسمتى از موضوعات قضايى كه مورد ابتلاى عموم نيست، بلكه فقط در رابطه با اشخاص اثر دارد- مانند عدالت يا فسق فردى از افراد و تزكيه حيوانى و طهارت و نجاست مايع خاصى و امثال آن از موارد جزئى- مشمول‌