نسبت ميان اين دو معنا «عموم من وجه» است. و معصوم عليه السّلام داراى هر دو مقام مى‌باشد. و ما در اينجا تنها از «معناى اول» سخن مى‌گوييم و گفتار درباره «معناى دوم» را به بحث «ولايت امر» كه به معناى ولايت تصرف در امور اجتماعى و زعامت سياسى است موكول مى‌نماييم و انتقال هر يك از دو مرحله به فقيه، نياز به دليل مستقلى دارد كه در مراحل «ولايت فقيه» از آن سخن خواهيم گفت.

ولايت تصرف در اموال و نفوس‌

(٢) «ولايت تصرف» عبارت است از «سلطه ولى» بر تصرف در جان و مال «مولّى عليه» همانگونه كه هر كسى داراى چنين ولايتى بر جان و مال خود مى‌باشد.

بنابراين، ولىّ مى‌تواند ملك مولى عليه را به فروش برساند يا زنى را به عقد ازدواج او در آورد. البته حدود و شرايط چنين ولايت را بعدا مورد بحث قرار خواهيم داد.