با در نظر گرفتن مطالب گذشته و اينكه دين اسلام همه جوانب حيات و زندگانى بشر را در نظر گرفته و از جهت احكام و قوانين، كاملا غنى و بى‌نياز است، اين سؤال مطرح خواهد شد كه ديگر چه جايى براى تدوين قانون اساسى در كشورهاى اسلامى باقى مى‌ماند، در صورتى كه مى‌بينيم همه كشورهاى اسلامى عرب‌[١] و غير آن از جمله ايران در گذشته و حال، خود را نيازمند به تدوين قانون اساسى- به وسيله مجلس مؤسسان و يا خبرگان- و همچنين قانون عادى- به وسيله مجلس شورا- مى‌دانند و از اين روى به‌

[١] - در كتاب« الموسوعة العربية» صفحه ٧٩٥ براى كشورهاى عربى هر كدام يك يا چند( قانون اساسى) كه به نام« دستور» ناميده مى‌شود، ذكر كرده است به اين ترتيب:

الف-« اردن»، سه قانون اساسى به تاريخهاى ١٩٢٨ م، ١٩٤٦ و ١٩٥١.

ب-« تونس»، يك قانون اساسى به تاريخ ١٩٥٩ م.

ج-« سودان»، تاكنون اعلان نشده هر چند قدرت قانون‌گذارى براى حكومت نظامى وجود دارد.

د-« سوريه»، سه قانون اساسى در تاريخهاى مختلف ١٩٣٠، ١٩٥٠ و ١٩٥٣ م.

ه-« عراق»، يك قانون اساسى به تاريخ ١٩٢٥ م و دو مرتبه اصلاح شده است.

و-« كشور سعودى» يك قانون به تاريخ ١٩٢٦ م.

ز-« جمهورى عربيه متّحده» چند قانون اساسى كه مكرر و در دورانهاى مختلف، جمهورى و قبل از آن و بعد از آن، اصلاحاتى شده است.

ح-« لبنان»، يك قانون اساسى در سال ١٩٢٦ و در ١٩٤٣ م، اصلاح شده است.

ط-« ليبيا»،( ليبى)، يك قانون در سال ١٩٥١ م.