حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه - موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى - الصفحة ٥٥٩
بين المللى عمل خلافى تشخيص داده نمىشد، محكوم نخواهد شد و به همين نحو به مجازاتى شديدتر از آنچه در موقع ارتكاب عمل خلاف، نسبت به آن جرم اجرا مىشد، نخواهد رسيد.
«مادّه دوازدهم»:
(١) در زندگى خصوصى و خانوادگى و اقامتگاه و مكاتبات، كسى بدون مجوّز قانونى نمىتوان مداخله كرد يا اقداماتى مخالف شرافت و شهرت او نمود، هر شخصى در مقابل اين گونه مداخلات و اقدامات از طرف قانون حمايت مىشود.
«مادّه سيزدهم»:
(٢) ١- هر كس حقّ دارد آزادانه در كشور عبور و مرور كرده و در داخله آن محل اقامت خود را انتخاب كند.
٢- هر كس حقّ دارد هر كشورى و من جمله كشور خود را ترك كرده و يا به كشور خود مراجعت كند.
«مادّه چهاردهم»:
(٣) ١- هر كس حقّ دارد براى فرار از ظلم و شكنجه، پناهگاهى براى خود جستجو كرده و يا به كشورهاى ديگر پناه ببرد.
٢- اين حقّ را در مواردى كه تعقيب واقعا بر اساس يك جنايت حقوق عمومى و يا اقدامات مخالف اصول و مقاصد ملل متّحد قرار گرفته باشد، نمىتوان مورد استناد قرار داد.
«مادّه پانزدهم»:
(٤) ١- هر فردى حقّ دارد كه داراى تابعيتى باشد.
٢- هيچ كس را نمىتوان بدون مجوّز قانونى از تابعيّت خود و يا از حق تغيير تابعيت، محروم كرد.
«مادّه شانزدهم»:
(٥) ١- مرد يا زن در سن بلوغ بدون هيچ گونه تهديدى از نظر نژاد و تابعيّت يا مذهب حقّ دارد ازدواج كرده و خانواده تشكيل دهد. نسبت به ازدواج و در مدّت ازدواج و هنگام