باره «حكم» اين است كه بگوييم: حكم از مقوله انشاء است و فعل خود حاكم مى‌باشد، ولى فتوا از مقوله اخبار است از حكم الهى يعنى اخبار از فعل اللّه- همانگونه كه بدان اشاره كرديم- بنابراين «حكم» و «فتوا» در ذات و جوهر معنا با يكديگر اختلاف ذاتى دارند و در تعريف حكم چنين بايد گفت: «صدور الزام از طرف حاكم شرع به تنفيذ احكام شرعى- اعمّ از تكليفى و وضعى، يا تنفيذ موضوع آن دو- در مورد خاص».

مثال اوّل: يعنى تنفيذ حكم تكليفى مانند آنكه حكم كند به حرمت چيزى و چنين بگويد: «حكمت بحرمة هذا الشّي‌ء».

مثال دوم: «تنفيذ حكم وضعى» مانند آنكه حكم كند به زوجيّت زنى براى مردى و بگويد «حكمت بزوجيّة هذه المرأة لفلان» و يا به ملكيّت شيئى براى كسى مانند: «حكمت بانّ هذه الدّار لفلان».

«حرمت» از احكام تكليفى است، «زوجيّت و ملكيّت» از احكام وضعى مى‌باشد.

مثال سوم: «تنفيذ موضوع حكم تكليفى» مانند آنكه حكم به خمر بودن چيزى كند و بگويد: «حكمت بانّ هذا خمر» زيرا كه خمر (شراب) موضوع حرمت است.

مثال چهارم: «تنفيذ موضوع حكم وضعى» مانند آنكه حكم كند به وقوع عقد ازدواج كه موضوع زوجيّت است و يا به وقوع عقد بيع كه موضوع ملكيّت است؛ مثلا بگويد: «حكمت بوقوع عقد الزواج بين هذه المرأة و هذا الرّجل».

(١) خلاصه آنكه: معنا و مفهوم حكم در كليه اين موارد عبارت است از الزام به تنفيذ احكام شرعى در مورد خاص؛ مانند: الزام طرفين دعوا (زن و مرد) به احكام و قوانين زوجيّت (زناشويى) درباره يكديگر و الزام ديگران به ترتيب آثار آن مانند عدم ازدواج با آن زن و ارث دادن به اولاد آنها و ساير احكام زوجيّت آن دو با يكديگر و يا الزام به ترتيب آثار موضوع خارجى مانند «حكمت برؤية الهلال» كه آثار آن وجوب روزه و يا افطار و امثال آن است.

در اينجا سؤالى مطرح شده است‌[١] بدين صورت كه آيا صدق «حكم» و نفوذ آن‌

[١] - جواهر ٤٠/ ١٠٠.