مورد خاصى اظهار نظر كند. و اطلاق فتوا در اين گونه موارد از باب مسامحه است.[١] (١) آثار فتوا: اثر فتوا- همانگونه كه اشاره شد- حجيّت آن است، ابتدا درباره خود فقيه و تقليد از غير براى او جايز نيست؛ زيرا خود، واقع حكم را به دست آورده است و در صورت تحقق شرايط، ديگران نيز مى‌توانند از او تقليد كنند.

امّا درباره فقيه ديگر و يا افرادى كه از او تقليد نكرده‌اند، فتواى او حجيّت ندارد بلكه قابل نقض از طرف فقهاى ديگر نيز مى‌باشد؛ يعنى مى‌توانند بر خلاف نظر او نظر دهند. اختلاف فتاواى فقها را در كتابهاى علمى و رساله‌هاى عملى به خوبى مشاهده مى‌كنيم و اين معناى استقلال فكرى و روش علمى است كه در تمامى فنون و علوم، جارى و معمول بوده و هست، هيچ فيلسوف و يا پزشك و يا حقوقدانى و يا فقيه، پيرو نظريات همكاران خود نيست، بلكه مى‌تواند مستقلا نظرى داشته باشد.

لازمه اجتهاد در فقه اسلامى با در نظر گرفتن مبانى و اصول استنباط آن، پيدايش نظريات مختلف است؛ زيرا استنباط فقه اسلامى، اكثرا متكى به ادلّه نقليه (كتاب و حديث) مى‌باشد و اين دو، داراى ميدان وسيعى از لحاظ ديد و دقت نظر در فهم و استفاده از آيات و اخبار مخصوصا اخبار متعارضه مى‌باشد.

سرّ اينكه فتواى فقيهى نسبت به فقيه ديگر حجّت نيست، اين است كه ملاك و پايه حجيّت فتواى فقيه درباره ديگران عبارت است از مسدود بودن راه علم و علمى (اماره) بر آنها و انسداد درباره فقيه ديگر صدق نمى‌كند؛ زيرا راه اجتهاد و تفقه براى عموم فقها باز است، ولى براى ديگران كه دنبال تحصيل مقدّمات فقه نرفته‌اند، راه استنباط و اجتهاد، مسدود باقى مانده و از اين روى، بايد در فهم احكام فقهى، رجوع به فقيه نمايند، مانند مردم عادى كه در تشخيص مرض و دارو به پزشك رجوع مى‌كنند هر چند مى‌توانستند خود نيز طبيب شوند.

(٢) حكم: در تعريف «حكم»، سخن فراوان گفته شده است‌[٢] و جامع‌ترين تعريفها در

[١] - جواهر ٤٠/ ١٠٠.

[٢] - در جواهر، جلد ٤٠، صفحه ١٠٠ به بعد تا حدى به آن اشاره كرده است.