يعنى عموم افراد مى‌توانند كه علم فقاهت و پاكى عدالت را به دست آورند، همچنانكه مى‌توانند يك طبيب حاذق و يا يك مهندس ماهر شوند؛ زيرا راه تحصيل دانش براى همه باز است و از اين جهت همه برابرند صحيح است؛ ولى پس از آنكه افرادى نتوانستند و يا نخواستند رنج تحصيل علم و تزكيه نفس را تحمّل كنند، بديهى است كه با افراد دانشمند و عالم برابر نيستند، گرچه برادرند. قرآن مى‌فرمايد:

... هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ....[١] «آيا عالم با جاهل يكى است؟!».

(١) بنابراين، مطرح كردن مسأله برابرى در اسلام و عدم امتياز اجتماعى و سياسى براى فقها در زمينه رهبرى، مغالطه‌اى بيش نيست و اين درست مانند اين است كه يك طبيب حاذق را با يك شخص عادّى، درباره معالجه مريض و يا يك عمل جراحى، يكسان بدانيم.

فقيه جامع الشرائط از ديدگاه مكتب اسلام، تنها يك قانون‌دان نيست كه فقط نظرش در بيان احكام محترم باشد، همچون يك طبيب در طب، بلكه او را به عنوان يك رهبر مانند پيغمبر و يا امام بايد پذيرفت، البته شما هم مى‌توانيد چنين مقامى را به دست آوريد. امّا مسأله پيچيدگى مسائل اقتصادى و سياسى و ادارى امروز، با كنار گذاردن فقها حل نخواهد شد؛ زيرا:

اوّلا: كليد حل اين قبيل مشكلات در انحصار غير فقها نيست، چه آنكه فقها هم مى‌توانند در اين قبيل مسائل وارد شوند بلكه با بينش اسلامى و نور ايمان شايد بهتر بتوانند مشكلات اقتصادى و سياسى را حل كنند و از حالت جمود و انزوايى كه استعمار براى آنها به وجود آورده درآيند.

ثانيا: استفاده از متخصّصين- در هر رشته‌اى- اقتصادى، سياسى، ادارى، پزشكى و غيره در زمان ولايت فقيه كه ممنوع نيست، اگر فقيه جامع الشرائط در رأس دولت قرار گرفت چه مانعى دارد كه از يك وزير اقتصاددان، براى وزارت اقتصاد و يا يك پزشك‌

[١] - زمر/ ٩.