(١) يكى از نمونه‌هاى تاريخى پيشرفت قوانين موضوعه بشرى، اعلاميه حقوق بشر است كه در سال ١٧٨٩ م از طرف نمايندگان مجلس ملى فرانسه به تصويب رسيد و از اسناد مهمّ تاريخى، اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوّبه سازمان ملل متّحد در سال ١٩٤٨ م قرار گرفت. و نيز اعلاميه‌هاى ديگرى كه از طرف دولتهاى غربى در تاريخ ١٢١٥ م و ١٧٧٦ م و ١٧٩١ م در زمينه حقوق انسان منتشر شد كه جملگى از اسناد تاريخى پيشرفت بشر در قوانين موضوعه مى‌باشد.[١]

متن اعلاميه‌

(٢) اين اعلاميه در ضمن ١٧ اصل و يك مقدّمه- كه به وسيله مجلس نمايندگان فرانسه در تاريخ ١٧٨٩ ميلادى تنظيم شده است- به اين نحو آغاز مى‌شود:

نمايندگان ملّت فرانسه كه مجلس ملى را تشكيل داده‌اند چون مشاهده كردند كه جهل يا غفلت و ناچيز شمردن حقوق بشر يگانه موجب اساسى بدبختى عمومى و فساد دولتهاست تصميم گرفتند كه در اين اعلاميّه رسمى، حقوق مقدّس و غير قابل فروش و انتقال بشرى را منعكس سازند، تا افراد اجتماع اين اعلاميه را مورد نظر قرار داده و حقوق و وظايف خود را به خاطر آورند، تا اعمال قوّه مقنّنه و مجريه به اين وسيله با مقاصد هر يك از مؤسسات سياسى قابل مطالعه و موافقت بوده و به همين علّت بيش از پيش، مطاع و محترم گردد. تا از اين پس دعاوى مردم مبتنى بر اصول ساده و غير قابل انكارى بوده و هميشه منجر به صيانت قانون اساسى و سعادت عمومى شود.

بنابراين، انجمن ملى به يارى خداى متعال حقوق عمومى بشر را در اصول زير، تصويب و اعلام مى‌كند:

١- افراد بشر آزاد متولّد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با يكديگر مساويند، مشخصات اجتماعى فقط مبتنى بر منافعى است كه از هر كس به هيئت جامعه مى‌رسد.

[١] - كتاب سازمان ملل متّحد ٢/ ٤٥١.