(١) همان گونه كه از تعريف «ولايت حسبه» به دست آمد، ولايت مزبور در جهت حكم تكليفى است (جواز و لا جواز) به اين معنا كه سلطه فقيه را از جهت امتثال تكليف واجب يا مستحب مى‌رساند و به عبارت روشنتر حقّ و سلطه انجام دادن كارهاى ضرورى و يا مطلق كارهاى مطلوب با اوست و ديگرى حقّ مزاحمت با او را ندارد.

امّا «ولايت اذن» در جهت حكم وضعى است (نفوذ و لا نفوذ يا صحّت و عدم صحّت) به اين معنا كه «اذن فقيه» شرط صحّت عمل ديگران است، هر چند عمل مزبور بر آنان واجب باشد، نظير «اذن فقيه» يا «ولى» كه شرط صحّت و نفوذ معامله و عقدى است كه بر اموال قاصرين و يا اموال بيت المال واقع شود و يا قراردادهاى دولتى كه مشروط به نظارت و اذن ولى فقيه است.

آيا ولايت حسبه منحصر به فقهاست؟

(٢) درباره ولايت حسبه سؤالى ميان فقها[١] مطرح شده است و آن اينكه آيا ولايت حسبه مخصوص فقهاست، يا آنكه افراد عادل (عدول مؤمنين) هر چند غير فقيه نيز داراى ولايت حسبه مى‌باشند؟ و در صورت دوم آيا ولايت آنها عرضى است يا طولى؛ يعنى با وجود فقيه، داراى ولايت هستند يا در صورت نبود ايشان ولايت دارند كه در نتيجه با فرض وجود فقيه حقّ مزاحمت با او را نخواهند داشت.

ممكن است ابتدا چنين به نظر برسد كه «ولايت حسبه»- از آنجا كه به معناى سلطه بر انجام دادن كارهاى نيك و ضرورى اجتماعى است- عموم افراد داراى چنين ولايتى مى‌باشند اعمّ از فقيه و غيره. و به عبارت ديگر، عموم و اطلاق دليل ولايت حسبه مانند:

[١] - مكاسب شيخ انصارى قدّس سرّه/ ١٥٥. كتاب عناوين سيّد مير فتّاح/ ٣٥٩. بلغة الفقيه ٣/ ٢٩٠ و غيره.