كه مسأله «شور» و تبادل نظر ضرورى است لذا در جهان امروز براى چنين امورى، تشكيل «مجلس شورا» را لازم دانستند و وكلا پس از تبادل نظر، رأى اكثريّت را مقدّم خواهند داشت و در حكومتهاى اسلامى، جنبه‌هاى فقهى موضوع بايد با نظر متخصّص (مجتهد) بررسى شود و از جنبه‌هاى ديگر مانند اقتصادى، سياسى، اجتماعى، به وسيله شور با افراد متخصّص ديگر حل خواهد شد و اگر جز اين باشد به صورت صحيحى در نخواهد آمد و اين به معناى احتكار نيست، بلكه جنبه تخصّصى دارد.

نتيجه گفتار

(١) با توجّه به مطالبى كه گفته شد، به اين نتيجه مى‌رسيم كه حكومت اسلامى با مفهوم جمهوريّت هيچ گونه منافاتى ندارد؛ زيرا مفهوم جمهورى اسلامى چنين خواهد بود:

«اكثريّت مسلمان با گرايش اسلامى»، همچنانكه جمهورى كمونيستى به معناى اكثريّت كمونيست‌ها با گرايش مكتب كمونيستى و جمهورى سرمايه‌دارى به معناى اكثريّت با گرايش مكتب سرمايه‌دارى است.

اين قيود سه‌گانه اسلامى، كمونيستى و سرمايه‌دارى به طور يكسان نشانگر و معرّف خطّمشى جمهورى‌هاى خود مى‌باشند كه بالطبع محتوا و نتيجه انتخابات هر كدام از اين سه جمهورى‌ها از لحاظ افراد انتخاب‌كننده و انتخاب شده و يا ساير امور انتخابى با هم تفاوت خواهند داشت؛ زيرا اصول و پايه‌هاى سه مكتب متفاوت است.

امّا اين گفتار كه اسلام از نظر احكام و حكّام تعيين شده است؛ زيرا احكام آن مشخص و معيّن است و حكّام آن نيز از طرف خدا تعيين شده، رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام و سپس نايب الامام، به گونه‌اى كه مردم حتى ناچارند به مجتهد رجوع كنند، بنابراين، چه مفهوم صحيحى براى جمهوريّت و انتخاب اكثريّت باقى مى‌ماند، به طور كلّى بى‌اساس و خالى از دقّت است؛ زيرا:

اوّلا: خطمشى ساير مكتبها از لحاظ قوانين اساسى و انتخاب رهبران سياسى نيز مشخص است، ملّت كمونيست طبق گرايش كمونيستى وارد انتخابات مى‌شود و ملّت سرمايه‌دارى بر اساس همين گرايش، رئيس انتخاب مى‌كند و بالأخره محدوديّتى در كار