(١) همان گونه كه در بحث ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام گفتيم، «ولايت تصرف» در دو معنا به كار مى‌رود كه نسبت ميان اين دو (در اصطلاح) عموم من وجه است، يعنى ممكن است كسى هر دو نوع ولايت تصرّف را دارا باشد، مانند پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان معصوم عليهم السّلام كه هم داراى سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممكن است كسى تنها داراى يكى از اين دو ولايت بوده باشد.

معناى اوّل: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد؛ يعنى مى‌تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند، اعمّ از تصرفات خارجى مانند آنكه «ولى»، «مولى عليه» را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن.

و يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آنكه براى او زنى عقد كند، يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال «مولى عليه» تصرفاتى اعمّ از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد مانند آنكه: اموال او را- طبق مصلحت- از جايى به جايى و يا از شهرى به شهر ديگر انتقال دهد و يا آنكه به فروش برساند يا اجاره داده يا تعويض نمايد و امثال آن.

معناى دوّم: عبارت است از سلطه تصرف در امور اجتماعى و سياسى كشور كه از آن تعبير