(١) از باب مثال: اگر دفاع از كشور اسلامى متوقف شود بر تصرف در اموالى و يا گرفتن كمكهاى مالى از مردم، فقيه مى‌تواند براى نجات كشور به جواز آن فتوا بدهد، ولى تشخيص عناوين ثانويه كار دقيق و در عين حال خطرناكى است كه بايد با كمال بصيرت و واقع‌گرايى صورت گيرد؛ زيرا اشتباه در آن موجب هرج و مرج و ضررهاى كلّى مى‌گردد.

ولى سخن ما در ولايت تصرف به عنوان اوّلى و با ادلّه اجتهادى است، نه عناوين ثانويه و قواعد اضطرارى، بنابراين، ولايت تصرف به معناى خاص وجودا و عدما ولايت مستقلى است، منهاى كليه ولايتهاى ديگر حتى ولايت زعامت.

ما در اين نوشتار، كوشش كرده‌ايم كه مراحل ولايت فقيه را كاملا از يكديگر تفكيك نموده و هر كدام را جداى از ديگرى مورد بحث و بررسى قرار دهيم.

سخن در «ولايت تصرف» نيز بايد جداى از هر گونه ولايت ديگرى انجام گيرد، همانگونه كه در ولايت معصومين عليهم السّلام آن را از مراحل ديگر جدا كرديم.

ولايت تصرف براى امام معصوم عليه السّلام به موجب ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، عقل و اجماع) به اثبات رسيد.[١] و حدود و مشخصات آن را نيز بيان كرديم. و امّا انتقال آن به فقيه، نياز به دليل جداگانه و جعل مستقل شرعى دارد كه بايد بررسى شود.

مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه (در كتاب مكاسب، صفحه ١٥٤) به دسته‌اى از احاديث كه ممكن است در اين زمينه مورد استناد قرار گيرد اشاره فرموده است. و ما يكايك آنها را از نظر سنة و دلالت مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهيم، ولى اكثرا ناظر به ولايت فتوا و قضا يا زعامت مى‌باشد نه ولايت تصرف به معناى خاص.

احاديث و ولايت تصرف يا زعامت‌

(٢) همانگونه كه گفتيم بحث در اين «ولايت» تحت عنوان اوّلى صورت مى‌گيرد، نه‌

[١] - صفحه ١٣٥.