اصل حكم. و دوّم: خطاى در طريق وصول به آن (يعنى خطاى در اجتهاد در مسائل كلّى و يا تشخيص موازين موضوعى از قبيل عدالت شهود و اقرار و قسم و امثال آن كه همه طريق وصول به حكم مى‌باشند).[١] با توجه به اين نكته كه در صورت علم به خطاى در اصل حكم هيچ گونه احتمال صحّت وجود ندارد، ولى در صورت خطاى در طريق حكم، احتمال صحت واقعى وجود دارد و نمى‌توان به صورت قطعى واقع را نفى نمود.

مثلا اگر ما دانستيم كه شهود زنا فاسق مى‌باشند، ولى حاكم آنها را عادل دانسته و حكم به زنا نمود، احتمال اصل زنا از بين نمى‌رود هر چند شهود فاسق باشند، ولى اگر بدانيم كه شخص متّهم قطعا زنا نكرده است، ديگر هيچ گونه احتمال صحّت داده نمى‌شود.

بنابراين، خطاى حاكم در مقايسه با واقع يكى از سه حالت را خواهد داشت: خطاى احتمالى، قطعى و ظنى.

حالت اوّل: خطاى احتمالى‌

(١) اگر حاكم شرع بدون هيچ گونه كوتاهى در بررسى شهود و يا ديگر مقدّمات و بر مبناى اجتهاد صحيح، حكمى صادر نمود، ولى با آن همه احتمال داديم كه در صدور حكم، اشتباهى رخ داده باشد، چنين احتمالى به هيچ وجه قابل توجّه نيست؛ زيرا هيچ يك از امارات شرعيه- از جمله حكم حاكم- غالبا از احتمال مخالف خالى نيستند، چه آنكه امارات به لحاظ ظنّ نوعى حجّت هستند نه حصول يقين و موضوع دليل حجيّت حكم حاكم عبارت است از حكمى كه بر طبق موازين ظاهرى شرع صادر شده باشد و

[١] - مرحوم علّامه سيد كاظم يزدى در كتاب« العروة الوثقى در كتاب صوم در فصل فى طرق ثبوت الهلال» در اين زمينه چنين مى‌فرمايد:« السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطائه و لا خطاء مستنده كما اذا استند الى الشياع الظنّى».

و نيز در مسائل تقليد مى‌فرمايد:«( مسأله ٥٧) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الّا اذا تبين خطاءه».

و شرح آن را مى‌توانيد به كتاب مستمسك ١/ ٩١ و كتاب فقه الشيعة ١/ ٢٣٧/ القسم الاول/ نگارش مؤلف مراجعه نماييد.